أكد القيادي بالجبهة الشعبية الجيلاني الهمامي اليوم السبت 22 جوان 2019، انه تم تقديم القرائن والحجج القانونية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات تؤكد ان قبولها مراسلة من  قبل طرفين من الجبهة هما تحديدا حزب الوطنيين الديمقراطين ورابطة اليسار العمالي” لاستعمال اسم الجبهة مخالف للقانون معتبرا أنه كان مطلوبا من الهيئة التصرف بطريقة اخرى.

واشار  الهمامي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” إلى أن الجبهة تنتظر ما ستقرر الهيئة مبرزا أنه إذا لم تتجاوب مع المعطيات المقدمة اليها وفق ما يقتضي القانون فإنهم سيطرحون الملف على أنظار القضاء للبت فيها بصورة نهائية.

وشدد على أن “للجبهة كل القرائن التي تغلق الباب أمام اي مسعى لمحاولة الاستحواذ على الاسم” .

يشار إلى أن حزب الوطنيين الديمقراطيين ورابطة اليسار العمالي كانا قد قدما وثيقة لهيئة الانتخابات حول تمثيليتهما القانونية للجبهة فيما اعتبر المجلس المركزي للجبهة أن ما قام به الوطد هو محاولة للاستحواذ عليها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *