أكّد رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أحمد إدريس غياب الإرادة الكافية للانتقال الرقمي في تونس مبينا أن التشريع القانوني لا يشجع  الشباب والمستثمرين على الانخراط في هذ المسار داعيا في الوقت نفسه إلى ضرورة العمل على تغيير العديد من التشريعات على غرار التشريع البنكي الذي وصفه بالمتخلف والذي لا يسمح بالانتقال الرقمي خصوصا وأن هذا المجال يحتاج إلى الحركية والانسيابية.

وأضاف إدريس في تصرح لموزاييك خلال لقاء حواري حول ”الانتقال الرقمي في تونس” الثلاثاء 22 جوان 2021  أن التشريعات التونسية غير مواكبة للعصر مبينا أن العمل على تطويرها يتطلب رؤية سياسية واضحة لدى صناع القرار معتبرا أن الانتقال الرقمي ليس من أولويات الطبقة السياسية في تونس.

وأوضح رئيس مركز الدراسات المتوسطية والدولية أن هذا اللقاء يأتي في إطار البحث عن أسباب عدم مواكبة المشرع التونسي وصناع القرار في البلاد للتغييرات الحاصلة في مجال الانتقال الرقمي رغم اقتراحها من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار أجندته الجديدة للمتوسط وتعامله مع دول جنوب المتوسط .

وبين إدريس أن العديد من المهن ستندثر وستعوضه مهن أخرى مرتبطة بالانتقال الرقمي إلا أن تونس ليست مستعدة لهذا الانتقال مما سيجعلها في مؤخرة الركب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *