وأكّد أن لائحة البرلمان الأوروبي هي حكم أدبي وسياسي رمزي لكنه شديد اللهجة ولم يكن قرارا معزولا لأن الدول الأعضاء لديها شيء من التحفظ على السياسة التونسية المتعلقة بحقوق الانسان والحريات بصفة عامة.
وأشار ونيّس إلى أن تونس شريك في المتوسط ويتم تتبع سياستها في ميدان حقوق الانسان من طرف الأوروبيين، متابعا “يوم الاثنين هناك اجتماع للجنة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وهي سلطة تنفيذية وقد تتخذ قرارات في شأن تونس ولن تكتفي بلائحة فقط”.
واستدرك وزير الخارجية سابقا “لكن إيطاليا ستكون الصوت الذي سيربط أزمة تونس بالهجرة غير القانونية وستجعل من الاتحاد الأوروبي محل قرار سياسي وتعاوني وقد تدافع عن تونس خدمة لمصالحها لوقف هذه الظاهرة”.
واعتبر أحمد ونيّس ّأن ردّ البرلمان التونسي على لائحة الاتحاد الأوروبي أمر طبيعي وليس له تأثير تنفيذي لكن له قيمة كبيرة “وعلى الديبلوماسية التونسية أن تنتظر قرارات البرلمان الأوروبي قبل التحرّك”.
وكان البرلمان الأوروبي، عبر يوم الخميس، عن “انشغاله” 
بما وصفه بــ”المنحى الاستبدادي” لرئيس الجمهورية قيس سعيد “وتوظيفه للوضع الاجتماعي والاقتصادي الكارثي في تونس للانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي التاريخي في البلاد”.
ودعا البرلمان الأوروبي، في قرار صادق عليه اليوم ونشر فحواه على موقعه الالكتروني، إلى وضع حد لما قال إنها ممارسات “قمع” تستهدف المجتمع المدني، مناشدا السلطات التونسية الإفراج الفوري عن مدير إذاعة “موزاييك أف أم” الخاصة نورالدين بوطار، الذي قال إنه موقوف “لأسباب سياسية وبادعاءات لا أساس لها”.
كما دعا البرلمان الأوروبي إلى إطلاق سراح جميع الموقوفين “عشوائيا”، وبينهم صحفيون وقضاة ومحامون ونشطاء سياسيون ونقابيون، واحترام حرية التعبير والتظاهر وحقوق العمال، وفق ما نص عليه الدستور التونسي والمعاهدات الدولية، وفق ذات المصدر.
وحثّ قرار البرلمان الأوروبي ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل والدول الأعضاء على التنديد العلني بما وصفه بـ”التدهور الخطير لوضعيّة حقوق الإنسان في تونس”، داعيا إلى تعليق برامج دعم الاتحاد الأوروبي المخصّصة لوزارتي العدل والداخلية.
كما أدان القرار خطاب الرئيس سعيد ضد المهاجرين من بلدان إفريقيا “جنوب الصحراء” ووصفه بـ”العنصري”، داعيا السلطات التونسية إلى الإمتثال إلى القوانين الدولية والوطنية.
أحدث التعليقات