نقلت إكسبراس أف أم عن “مصادر مطّلعة” أنّ وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي قام بـ: إقالة ثلاثة مديرين عامين وهم على التوالي  كل من :
لطفي الوهيبي مدير عام الموارد والتوازنات،
سهام نمسية مديرة عامة للدراسات التشريعية،
فتيحة الغربي مديرة عامة لرقابة الجبائية.

وحول وضعية الديوانة كان علي الكعلي قد صرّح اليوم غرّة مارس 2021 لدى حضوره ببرنامج إكسبريسو أنّها جزء من وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، “ومطالبهم سمعناها وحققنا جزءا منها لكن الدولة لا يمكن أن تشتغل تحت الضغط والقانون لا يسمح لأعضاء الديوانة بالإضرابات، ويجب العودة للعمل” وفق قوله، دون أن يتعرض لخبر إقالة مديرين عامين.

وكان الكعلي قد أكّد أنه “من المهم تفكيك القيود عبر التخفيض في عدد الـ رخص “ربما من هذا الأسبوع سنشرع في هذا، ويمكن أن نصل إلى أن يتمكن الأجانب من شراء أملاك في تونس بلا رخصة، كما يمكن أن تتغيّر مسألة الـ رخص في بيع الكحول.. والتعريف بالإمضاء، سيقع تغييرها..”.

وتابع الكعلي بخصوص الـرخص وتخفيف القيود أنّ: “الدولة لن تشتغل بالطريقة نفسها إذ نسعى لخلق 3 وكالات كبرى تتبع الدولة هي وكالة فيها مساهمات الدولة، إذ إنّ عديد الموظفين سيخرجون من الميزانية المباشرة للدولة بهذه الطريقة، مثلا وكالة مختصة في الخزينة وأخرى مختصة في التحصيل” وفق وصفه.

وبخصوص مسألة الدعم، قال الكعلي: “سنقدم اقتراحات كي يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل أكبر، والغاية من تغيير منظومة الدعم هي زيادة القدرة الشرائية للتونسي وسنخفّض من التهريب”.

وصرّح وزير الاقتصاد علي الكعلي اليوم: “سأذهب إلى واشنطن أول شهر أفريل للنقاش مع صندوق النقد الدولي، والتفاوض لا يعني إملاءات.. وصندوق النقد لم يسبق أن غطّى كامل حاجيات الدول بل يعطي اطمئنانا لبقية المانحين”.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *