أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيان غرة ماي عيد العمال العالمي ودعا فيه إلى ضرورة إنشاء المحكمة الدستورية

كما أكد الاتحاد في البيان ذاته على مشاغل القطاع العمومي وخاصة قانون الوظيفة العمومية وكذلك تذكير بالقضية الفلسطينية والتنديد بالاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطيني

وهذا ما جاء في نص البيان:

نحيي هذه السنة عيد العمال العالمي والبلاد تعيش أزمة سياسية خانقة ان لم نقل عبثية ازدادت حدة اثر الخلافات الدائرة بين الرئاسات الثلاث وتمر بوضع اقتصادي كارثي نتيجة الخيارات الفاشلة للحكومات المتعاقبة والذي خيم بظلاله على الواقع الاجتماعي المتردي

لقد أقر دستور 27 جانفي مبدأ إرساء محكمة دستورية وأقر في بابه السادس خمس هيئات دستورية مستقلة مهمتها دعم الديمقراطية وكسب رهان الإصلاحات التشريعية الكبرى، غير أن إرادة الهيمنة وبسط النفوذ الحزبي أسست لصراع بلغ ذروته بعد أن أصبحت أهم مكونات الدولة عناصر للأزمة ومؤشرا لانهيار الدولة

وحمّل الاتحاد مسؤولية عرقلة مبادرته لإنقاذ البلاد لكل الأطراف التي تسعى بشكل مباشر أو غير مباشر لتعطيل الحوار، مشددا على أنه سيكون مجبرا على البحث عن خيارات أخرى لأنه لن يظل مكتوف الأيدي ازاء المنعرجات الخطيرة التي يمكن أن يعرفها وضع البلاد

وأضاف الاتحاد أنه توصل إلى اتفاق يقضي بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع القطاعات المعنية وسبقه اتفاق ينهي معاناة جانب هام من عمال الحضائر وذلك بانتداب كل من تتوفر فيهم شروط الانتداب في الوظيفة العمومية، مؤكدا على أنه عازما على كسب رهانات الإصلاحات التشريعية الكبرى من خلال المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

وأشار اتحاد الشغل إلى أن اهتمامه يتجه نحو إحداث صندوق للتأمين عن فقدان مواطن الشغل، مطالبا الحكومة بالإسراع بتوفير اللقاح المجاني لكافة شرائح الشعب في ضل الانتشار الواسع لفيروس كورونا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *