دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاثنين 8 مارس 2021 الحكومة الى مزيد حماية المرأة من الهشاشة والتفقير والعنف والتحرّش والى دعم النساء المتضرّرات من جائحة كورونا لافتا الى انها بينت تعرّضهن إلى مختلف أشكال العنف والطرد.

وطالب الاتحاد في بيان صادر عنه بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للمرأة الذي يصاف يوم 8 مارس من كل سنة بضرورة الإسراع بإصدارالأوامر الترتيبية الخاصة بقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره القطاع الاقتصادي الثالث الذي من شأنه أن يساهم بصورة كبيرة في مساعدة النساء على الاندماج في الدورة الاقتصادية. ودعا الى تفعيل حقيقي وجدّي للاتفاقية المشتركة الخاصّة في القطاع الفلاحي والى الإسراع بصياغة وتطبيق خطّة عمل تنفيذية لتنظيم نقل العاملات بالقطاع الفلاحي عبر تفعيل القوانين ذات الصلة.

وحث الاتحاد على الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 183 المتعلّقة بحماية الأمومة وإلى تطوير التشريعات الشغلية والاتفاقيات القطاعية المشتركة وعلى اتفاقية العمل الدولية عدد 189 المتعلّقة بحماية العاملات المنزليات والى تجاوز النقائص الواردة بمشروع القانون المتعلّق بالعمل المنزلي وإلى الإسراع بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية عدد 190 المتعلّقة بمناهضة العنف والتحرّش في عالم العمل وتفعيل آليات وإجراءات القانون الأساسي المتعلّق بمناهضة العنف ضدّ المرأة والأوامر والقرارات المنبثقة عنه.

وطالب بتمكين النساء العاملات من تمثيلية نسبية في اللجان الإدارية المتناصفة واللجان الاستشارية للمؤسّسة استنادا إلى دستور الجمهورية التونسية وخاصّة في فصله 46 الذي يلزم الدولة بالسعي لتحقيق التناصف بين المرأة والرجل في الهياكل المنتخبة.

وذكر الاتحاد بخياره المبدئي والتزامه بمبادئ حقوق الإنسان الكونية الضامنة لحقوق الإنسان وخاصة المتعلّقة بالحقّ في العمل اللائق والمساواة في الأجور وتحمّل المسؤوليات القيادية وضمان تكافؤ الفرص والحماية من الهشاشة والتفقير والعنف والتحرش.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *