تعدّ ولاية المنستير حاليا 12 مشروعا معطلّا كانت ستوفر سيوفر قرابة 1500 موطن شغل و”لا نفهم أحيانا السبب طبعا هناك العديد من المسؤولين أصيبوا بفيروس كورونا ولكن هناك حدود لصبر رجال الأعمال والمؤسسات والمستثمرين” وفق ما صرّح به لـ(وات) رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير.

وأضاف أن تونس تمرّ بوضع اقتصادي صعب جدّا ناتج عن تأثيرات جائحة كورونا والوضع السياسي غير أنّ “العديد من المسؤولين في الإدارات علّقوا كلّ شيء على جائحة كورونا” موضحا أنّ المشاريع المعطلة متعلقة بإحداث مؤسسات مصنّعة وخدمات في صناعة المولدات الكهربائية والطاقة الشمسية والآجر من ذلك مشروع صناعة الآجر بتقنيات حديثة لمستثمر شاب سيوفر 600 موطن شغل وهو بصدد الانتظار منذ حوالي 3 سنوات للحصول على تراخيص وعلى قطعة أرض بسبب تغيير صبغة الأرض في حين أنّ عدّة مؤسسات منتصبة بالمنطقة الصناعية في منزل حياة .

وتنتظر مؤسسات في صناعة الآجر في تراخيص لاستغلال مقاطع، ومؤسسات أخرى تنتظر في الربط بشبكة الكهرباء بتعلة أنّ المقاولين ليسوا بصدد العمل أو ليست لهم معدّات مما تسبّب في تعطيل الاستثمارات.

وذكر مصطفى بن تقيّة أن العديد من مؤسسات النسيج قد أغلقت ووقع تسريح العديد من العمال مؤكّدا أن هذه المؤسسات ترغب في المحافظة على عمّالها لكن عندما تطلب قروضا لا تجد من يقرضها، معتبرا أنّه لابّد من تعميم مسألة دفع فاتورة استهلاك الكهرباء والغاز على أقساط وأن لا تقتصر العملية على اتفاق بعد تدخل الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير والولاية.

وأكد أنّهم يعانون من غياب المرونة في التعامل مع المؤسسات سواء في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأنّهم لم يروا أي شيء ملموس على أرض الواقع رغم أنّهم عقدوا جلسات في الولاية حول المهن الصغرى، حسب قوله.

وأضاف مصطفي بن تقية أنّ المسألة مطروحة كذلك في الضمان الاجتماعي وفي دفع الأداءات ولديهم “مشاكل في الديوانة فمكتب الديوانة في ولاية المنستير له خصوصية في إضافة بعض المعاليم” على المورّدين أو على المصدّرين حسب قوله، موضّحا أنّ دفع الأداءات عند عملية توريد الخيط كانت تقع حسب قيمة الفاتورة غير أنّ “الديوانة وظفت معاليم قارة بتعلة أنّ لنا مؤسسة تصنع الخيط غير أنّ المؤسسات الأربع التي في البلاد التونسية غير قادرة على تغطية حاجيات المؤسسات في تونس وبالتالي طالبنا بمراجعة هذه التعريفة وغيرها من التعريفات”.

وتوظف الديوانة معاليم إضافية على ما هو موجود في الفاتورة عند توريد بعض المؤسسات لمعدّات وتساءل بن تقية “هل ستقع محاسبة صاحب المؤسسة من ناحية المحاسبة أو الناحية الجبائية على الفاتورة أو على الإضافة التي وظفتها الديوانة” مؤكدا أنّها عدّة إشكاليات مطروحة وأنّه “ليس هناك بصراحة تنسيق بين الإدارات”.

وأفاد أنّهم التقوا بالرئيس المدير العام للديوانة منذ حوالي أسبوعين وطالبوا بعقد جلسة عمل بحضور كلّ المصدرين إذ تعدّ الجهة حوالي 500 مؤسسة مصدرة و”إلى حدّ الآن ننتظر “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *