صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة اليوم الأربعاء بالإجماع (108 صوتا) على مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم ‏رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين ‏معها وفيما بين الهياكل‎.‎
واعتبرت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية حسناء بن سليمان أن مشروع القانون المصادق عليه “سيحقق ‏نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي”، مبرزة أنه سيمكّن من التنسيق والترابط بين الإدارات التونسية لمزيد تسهيل الخدمات. ‏
كما لفتت إلى أنّ أزمة كوفيد-19 كانت دافعا للمضي نحو تجاوز العديد من الإشكاليات‎.‎
وقالت “نحن في طريق البناء لمناخ جديد وانخراط المواطن في هذه المنظومات يمثل أهم الخطوات لتنزيل استراتيجية التحول ‏الرقمي‎”.‎
وفيما يتعلق بالعدالة الرقمية، أكّدت أنّ تبادل الوثائق الرقمية سيتيح مزيد تدعيم مبدأ الشفافية بالإضافة إلى تسريع الإجراءات ‏والحد من التلوث البيئي‎. ‎

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *