البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفّض توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي

خفّض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء، توقعاته لنمو الإقتصاد التونسي إلى 2 % بعد توقعات سابقة في حدود 7ر2 % مع الابقاء على نسبة نمو متوقعه عند مستوى 5ر2% لسنة 2023.

وراجع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير نشره تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية الإقليمية: عودة الى الأسعار المستقبلية ومجابهة أسعار الغذاء والطاقة” نسب النمو المرتقبة لمختلف اقتصاديات المناطق التي يتدخل فيها نحو التخفيض.

وأرجع البنك مراجعة نمو الإقتصاد التونسي إلى زيادة الهشاشة وعدم اليقين المتواصل إلى جانب تأثير الحرب في أوكرانيا وإرتفاع الأسعار وخاصة الزيوت والحبوب على العائلات الى جانب ميزانية الدولة بفعل تاثيرمخصصات الدعم. كما أشار إلى حالة البطء التي تسود المفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي بإعتبار التحولات السياسية المسجلة على مستوى المشهد السياسي في تونس منذ شهر جويلية 2021 ورغم مفاوضات فنية جارية واتفاق محتمل في “مستقبل قريب”، فانه من المنتظر أن يقدم هذا البرنامج الجديد للبلاد تمويلا جديدا خارجيا ومتابعة فنية ضرورية.

وأضاف أن البرنامج يمكن أن يدعم قدرة الحكومة على الإنطلاق في إصلاحات ضرورية على غرار تقليص كتلة الأجور في القطاع العام ودعم المحروقات خاصة في ظل رفض قوي من المواطنين والنقابات.ولاحظ البنك أن مستوى النمو المستقبلية تبقى تحت تأثير أي تأخير في الإصلاحات والوصول الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتدهور الوضع السياسي وتأثير الحرب في اوكرانيا على الأسعار العالمية للغذاء والطاقة وانعكاسات الحرب على افاق النمو في أوروبا، شريك تونس الإقتصادي الأساسي.

وحققت تونس نسبة نمو متواضعة سنة 2021 ، في حدود 5ر3 % مدفوعة أساسا بانتعاشة عدة قطاعات من بينها الصناعات المعملية والقطاع المنجمي والتجارة في حين كبحت جائحة كوفيد -19، قطاعي السياحة والخدمات وتقلص اداء القطاع الفلاحي.

وتشير التوقعات المتصلة بسنتي 2022 و2023 في العالم، إلى أن نسبة النمو تبقي في دائرة تراجعات هامة في صورة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وإذا ما تقلصت صادرات الغاتز أو مواد أولية أخرى متأتية من روسيا.