الجزائر أول دولة عربية تجبر دولا غربية مثل فرنسا وإسبانيا على إعادة أموال قام بتهريبها مسؤولون جزائريون سابقون

 صرح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال الأسبوع الحالي بأن بلاده مرتاحة في مباحثاتها مع الدول الأوروبية في موضوع استعادة الأموال المهربة إبان حقبة عبد العزيز بوتفليقة وتعد بمليارات الدولارات.

وجاءت تصريحات الرئيس تبون في اجتماع مع وزراء حكومته، واستعرض الإجراءات والمباحثات مع الأوروبيين، وتوظيف هذه الأموال في وكالة خاصة ستستثمرها لصالح البلاد، وكشفت السلطات الجزائرية استعادة قصور وعقارات أخرى من فرنسا، واتهم الرئيس تبون شركات أوروبية بتضخيم الفواتير الخاصة بالخدمات والتصدير لإختلاس الأموال.

..

.


وتبدو تصريحات تبون عادية، بينما تحمل في العمق معان كبيرة من الناحية الاقتصادية والسياسية، وتعرضت البلاد خلال حقبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ما بين 1999 الى 2019 لعملية اختلاس كبرى، شملت مليارات الدولارات، ولا تتوفر لدى السلطات الجزائرية ارقام محددة، ويجري الحديث عن اختلاسات لا تقل عن 20 مليار دولار.

وكانت الخطوة الأولى هي اعتقال عدد من المسؤولين الفاسدين على رأسهم وزيرين أولين وهما أويحيى وسلال وعدد من قادة الجيش والاستخبارات والوزراء ورجال الأعمال والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، وتلتها خطوة البحث عن الأموال في الداخل والخارج، حيث قامت الجزائر بإرسال أكثر من 250 طلبا قضائيا للخارج لاستعادة الأموال المهربة والمطالبة بتسليمها فارين من العدالة، حيث استقرت أغلب الأموال المهربة في الدول الأوروبية ثم الخليج العربي والولايات المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *