عبّر  الحزب الجمهوري في بيان له اليوم الإثنين، عن قلقه إزاء ما تضمنه خطاب رئيس الجمهرية بمناسبة الذكرى 65 لتونسة قوات الأمن الداخلي، معتبرا أنه تضمن ”نزعة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية خارج ما نص عليه الدستور وإعلان نفسه قائدا أعلى للقوات المسلحة العسكرية والأمنية”.

واعتبر الجمهوري أن أحكام الدستور لا تحتمل مثل هذا التأويل خاصة بتمييز فصوله 17و18و19 بين القوات المسلحة والقوات الأمنية وتحديد الوظائف العليا في الدولة الراجعة بالنظر إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة بمقتض القانونين عدد 32و33 لسنة 2015.

ونبه الحزب إلى أن إقحام الأجهزة الحساسة للدولة في الصراع الضاري بين رأسي السلطة التنفيذية يهدد إستقرار وأمن البلاد ويفتح على مخاطر جمة قد تعصف بأركان الدولة الديمقراطية، وفق نص البيان.

كما أكد على أن التصدي للارهاب و للفساد وإقامة العدل لا يجب أن يكون على حساب مؤسسات الدولة واحترام الدستور وقوانين البلاد ممّن يفترض فيه حمايتها ورعايتها قبل غيره.

وعبّر الحزب ”على أن معركة التونسيين المصيرية اليوم هي في الحدّ من انتشار وباء كورونا الذي يهدد حياة الآلاف من التونسيين و في معالجة الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس في ظل عجز حكومي و إنشغال القائمين على الدولة بمعركة النفوذ”.

ودعا الحزب الجمهوري ”كل القوى الديمقراطية الى تغليب المصلحة الوطنية ورفض كل انحراف بالسلطة مهما كان مأتاه حفاظا على تماسك الدولة و حماية مسار الانتقال الديمقراطي”. وشدد على أن الحوار الوطني ”يبقى السبيل الوحيد لمعالجة مشاكل البلاد و تجنيبها الإنزلاق نحو مآلات وخيمة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *