والتجأ الدستوري الحر إلى عدل تنفيذ بعد قرار مكتب البرلمان أمس الثلاثاء منع عبير موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية، و”إدانة الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس ومواصلة تعطيلها عمل المؤسسة البرلمانية”، وفق بلاغ البرلمان.

وينصّ الفصل 131 من النظام الداخلي للبرلمان على أنّ “رئيس الجلسة يذكّر بالنظام كل نائب يقوم بعرقلة النظام أو الإخلال به أو تناول الكلمة دون إذن من رئيس الجلسة. ويوجّه رئيس الجلسة تنبيها ضدّ كل نائب وقع تذكيره بالنظام مرتين في نفس الجلسة أو صدر منه شتم أو ثلب أو تهديد نحو عضو أو أكثر من أعضاء المجلس. ويتمّ سحب الكلمة منه وحرمانه من التدخّل إلى آخر الجلسة وتسجيل التنبيه بمحضر الجلسة”.

وأكّد الفصل ذاته أنّه “في صورة عدم امتثال النائب للإجراءات المتخذة في شأنه بشكل يؤدي إلى عرقلة عمل المجلس أو استخدام أي شكل من أشكال العنف المادّي أثناء جلسة عامّة أو صدرت منه تصرفات مهينة للمجلس أو لرئيس الجلسة يمكن لمكتب المجلس و باقتراح من رئيس الجلسة، حرمانه من أخذ الكلمة دون منعه من التصويت،على أن لا تتعدى مدة الحرمان ثلاث جلسات متتالية. ويتخذ المكتب قراره بأغلبية أعضائه كما أنّه للنائب المطلوب في شأنه تطبيق هذه العقوبة الحضور للإدلاء بوجهة نظره أو إنابة أحد زملائه وذلك بعد استدعائه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *