علّق أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين في برنامج ميدي شو اليوم الثلاثاء 21 ديسمبر 2020، على تدوينات بعض القضاة الرافضين للاتفاقية المبرمة مع رئاسة الحكومة، بأنّ  المحاججة يجب أن تكون مبنية على أفكار تراعي مصلحة البلاد والقضاء، وفق تعبيره.

وأكّد أنّ أغلبية القضاة عبّروا عن رضاهم على الاتفاق المبرم مع رئاسة الحكومة، قائلا في هذا السياق: ”القضاة ليسوا في إضراب وعادوا إلى العمل منذ يوم أمس في كل محاكم الجمهورية”.

وأرجع أنس الحمادي تعثر انتصاب الجلسات إلى إضراب أعوان العدلية لا إلى إضراب القضاة، معتبرا أنّ المسألة خارجة عن نطاقهم، اعتبارا لأنّ الإطار الإداري ضروري في عمل القضاة.

وشدّد على أنّ أغلبية القضاة مستعدون للعودة إلى العمل لأنّهم يتعاملون مع الدولة بمنطق الدولة، حسب قوله.

أما بخصوص وصف رئيسة نقابة القضاة للاتفاق الممضى مع رئاسة الحكومة بـ”المهين”، أجاب الحمادي ”هذا الاتفاق المهين يتضمّن الاتفاق على 8 من 9 نقاط، كما تم الاتفاق على إعادة صياغة النقطة التاسعة ونحن نختلف مع الزملاء في نقابة القضاة في هذا الأمر”.

واعتبر أنّ هذا الاتفاق يمكن أن يكون أرضية صلبة لإصلاح القضاء، معلنا الانطلاق منذ قليل في تنفيذ بنود الاتفاق خلال جلسة جمعتهم مع وزير العدل.

وأوضح الحمادي أنّه لا وجود لديون متخلّدة بالذمة كما يدّعي بعض القضاة، داعيا في هذا الإطار وزارة العدل إلى توضيح هذه المسألة.

كما تم الاتفاق على بعث لجنة ستعمل طيلة شهرين على بلورة أهم التصورات التي تراعي مطالب القضاة المادية، في انتظار أن يشهد الاقتصاد التونسي انتعاشة، قائلا  ”ستحاول اللجنة مراعاة وضعية البلاد المالية ”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *