“.
وقال الحزب انه بحسب الوثائق المتوفرة وكتابات من يقدمون أنفسهم كمؤسسين لها ،هي دولة في طور التأسيس عينت لها ملكا يدعى هارون إيدن و مجلس وزراء لا مركزي يرأسه المدعو محمد العبادي وحررت مشروع دستور خاص بها وانطلقت في توزيع الجنسية على الراغبين في ذلك وتقدمت بمطالب لعدة دول منها تونس لفتح تمثيليات ديبلوماسية داخلها وهي تبحث حاليا عن أرض في ربوع العالم لتستقر فيها وتستكمل شروط الدولة وتتحصل على الاعتراف الرسمي بها.
واكد الحزب الدستوري الحر ان وجود مواطنة تونسية في موقع عضو حكومة مؤسسة لدولة اجنبية لها راية خاصة بها وتبحث لها عن اقليم لتعلن سيادتها، يمثل خطرا جسيما على الأمن القومي التونسي تضاعف بوصولها إلى سدة رئاسة المؤسسة التشريعية.
وطالب قيس سعيد بإعلام الرأي العام فورا بموقف الدولة التونسية مما يسمى مملكة اطلنتس الجديدة وعلاقتها بها ومآل الملف المودع عندها لفتح مكتب لها بتونس،
ودعا الحزب أجهزة الدولة المختصة للتحقيق الفوري في موضوع تولي مواطنة تونسية لحقيبة وزارية في دولة اجنبية تبحث عن التأسيس الرسمي وتقدمها في نفس الوقت لنيابة التونسيين بالبرلمان،
وطالب الحزب ابراهيم بودربالة بالتحقيق في هذا الملف وكشف كافة المعطيات الى الرأي العام ومنع المسماة سوسن مبروك من الاطلاع على الوثائق السيادية للبرلمان التونسي وترتيب الآثار القانونية الضرورية لوقف اختراق المؤسسة التشريعية وحماية سلامة التراب الوطني.
أحدث التعليقات