أكّد وزير التربية فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 17 سبتمبر 2021 أنّ وضعية المالية العمومية لا تخوّل للوزارة الانتداب مشيرا من جهة اخرى الى ان المدارس في حاجة لـ 8000 عامل بين حراس وعمال نظافة وغيرهم . وعن الدروس الخصوصية ابرز الوزير أنّه سيتمّ تشديد العقوبات وتطبيق القانون بصرامة على كل مدرس يتعمّد إجبار تلاميذه على الدروس الخصوصية.

وقال السلاوتي خلال حضوره اليوم ببرنامج “بوليتيكا” على اذاعة “جوهرة اف ام”: “تمثل وزارة التربية ثلث الوظيفة العمومية بتونس وبها 238 ألف موظف والحاجة للمدرسين وللاطار التربوي مازالت كبيرة وبالتالي اصبحت وزارة في ظل الازمة الاقتصادية اليوم وكأنّها وزارة تشغيل..اعتصامات يومية ومطالب تشغيل…لدينا طاقة تشغيلية محدودة ووزارة التربية هي وزارة ذات خصوصية ولا يمكن لاي شخص تدريس ابنائنا”.

وبخصوص نقص العملة، قال الوزير: “بالنسبة لنقص المدرسين فهو هيكلي …هناك مدارس تفتقر للعملة وعددها تقريبا 470 مدرسة بلا اي عامل لكن هناك مدارس اخرى تتضمن اعدادا كبيرة من العملة خاصة منهم عملة الحضائر ..نحتاج لـ3000 عامل في هذه المدارس ولدينا ايضا نقص بحوالي 2000 مرشد تطبيقي ونقص في اعوان التأطير بـ3000 وبالتالي نحن في حاجة لقرابة 8000 عامل في هذه الاسلاك”.

وأضاف “وضعية المالية العمومية لا تخول لنا للاسف الانتداب وهناك اليات اخرى مثل تسوية وضعية عمال الحضائر ..سنأخذ جزءا منهم على مستوى الوزارة “.

وحول الدروس الخصوصة قال الوزير “زادت الدروس الخصوصة في تعميق الفوارق بين التلاميذ . العائلات تعيش معاناة كبيرة وهناك من يقترض من البنوك ومن الاشخاص ويبيع اشياء يملكها لسداد معاليم الدروس الخصوصية وكأنّها اصبحت هي الرئيسية وهناك أيضا بعض المدرسين مع الاسف يجبرون التلاميذ على الدروس الخصوصية”.

وتابع ” تم اتخاذ عدة اجراءات تمثلت خاصة في حرمان المدرس من أجره لمدة 3 أشهر والوزارة ماضية في تشديد العقوبات وتطبيق القانون بصرامة على كل مدرس يتعمد اجبار تلاميذه على الدروس الخصوصية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *