الشعيبي: “13% من الشعب التونسي،غير قادر على توفير قوته اليومي وتونس مهددة بالمجاعة”

أكد القيادي بحركة النهضة، رياض الشعيبي، اليوم الإربعاء 19 أكتوبر 2022، أنّ، نوعية الاضطرابات، والإحتجاجات الحاصة اليوم في تونس مختلفة عن، 10 السنوات الأخيرة لم تصل إلى مستوى العنف، ولم تتضمن على مؤشرات اجتماعية يمكن أن تتحول إلى انفجار اجتماعي.

وأضاف، الشعيبي، “نحن اليوم، أمام خطر، يمكن أن ينفجر الوضع في البلاد في أي لحظة، وهناك استعمال للمولوتوف، والغاز المسيل للدموع، والرش، والرصاص المطاطي،من قبل قوات الأمن، على المحتجين في عدد من أحياء البلاد”

 

وأشار إلى أنّ، هذه الاحتجاجت ورائها أسباب موضوعية حقيقية، وليست مفتعلة، وفي ظل غياب المسؤولين للحديث مع المواطنين على غرار فاجعة جرجيس وفق قوله.

 

وأردف “السياسات التي استعملتها السلطة لمدة تقريبا سنة ونصف، أوصلت البلاد إلى عنق الزجاجة، والقطاعات الحيوية أصبحت تتأزم الواحدة تلو الأخرى.”

 

وبيّن، ضيف برنامج لإكسبراس، أنّ، أزمة المواد الأساسية، لها علاقة بديوان التونسي للتجارة، ولا علاقة لها برجال الأعمال، ولا بالمنظومة قديمة، معتبرا أنّ نقص هذّه المواد، يعود إلى تراجع مخزون تونس من العملة الصعبة، ولم تعد بلادنا قادرة على التوريد.

 

واعتبر، أنّ، الحديث عن الإحتكار، هي شعبوية فارغة وتنم على عدة قدرة السلطة القائمة على ايجاد حلول والخروج من الأزمة.

 

وقال الشعيبي، “أنّ 13% من الشعب التونسي غير قادر على توفير قوته اليومي، وذلك حسب سبر للأراء “لم يذكره”، وتونس مهددة بالمجاعة، و25% من التونسيين يعتبرون أنفسهم فقراء، و70% منهم متشائمين، والسبب هو ما حصل خلال السنة ونصف…”

وأوضّح، أنّ، خلال العشرية الفارطة، صارت مشاكل هيكلية،وهناك أخطاء وأزمات وهفوات، لكن لم ننصل إلى مرحلة وصول التونسي، التسائل، عن وجود الأجود من عدمها خلال آخر الشهر..”

 

وفي موضوع آخر، قال القيادي بحركة النهضة أنّ المسار السياسي، لرئيس الدولة، لا يخدم مصلحة البلاد، بل هدفه، تركيز “سلطة، فردية، تسلطية،واستبدابية وديكتاتورية للتحكم في البلاد”

 

واعتبر، أنّ، الاستحقاق الانتخابي القادم، سيزكي “المسار الإنقلابي لرئيس الدولة”، والبرلمان القادم سيكون صوري، وغير قادر على مساءلة رئيس السلطة التنفيذية.

 

وأضاف الشعيبي، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لا يعترف، بالسلطة التشريعية ويعتبرها وظيفة وملحق تابع رئاسة الجمهورية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *