اكد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الاربعاء 3 فيفري 2021 ان اعادة احياء لجنة 5+5 بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل يندرج ضمن التوجه لايجاد حلول للاتفاقيات التي لم تطبق مشيرا الى ان بعض بنود الاتفاقيات لم تطبق لافتا الى ان ذلك كان مصدر توتر.

وذكر الطربلسي خلال مداخلة له على الاذاعة الوطنية بان اجتماع اللجنة خلال شهر ديسمبر خصص لتحديد الاطار العام لعملها مؤكدا ان اجتماع يوم غد سيخصص لايجاد الحلول لهذه الاتفاقيات في اطار استمرارية الدولة وتواصلها مشددا على ضرورة ان تحترم الدولة تعهداتها مشيرا الى ان ملف القيمين والقيمين العامين من الملفات المضمنة في جدول اعمال اللجنة.

وحول وضعية المؤسسات العمومية وموقف الاتحاد العام التونسي للشغل الرافض لخوصصتها ابرز الطرابلسي ان موقف المنظمة الشغيلة ثابت ومعلوم من قبل وانه يعتبر ان المؤسسات العمومية مكسب وطني مؤكدا انها لعبت ومازالت تلعب دورا اساسيا في التنمية وفي تقديم الخدمات للمواطنين.

واضاف الطرابلسي ان هناك اجماعا على ضرورة اصلاح المؤسسات العمومية وعلى ضرورة وضع ملفاتها على الطاولة والنظر في شأنها حالة بحالة معربا عن اعتقاده بان الاتحاد يسير في نفس الاتجاه.

ونفى ان يكون هناك توجه داخل الحكومة لخوصصة المؤسسات العمومية مذكرا بان موقف رئيس الحكومة كان واضحا في البرلمان وانه اكد على ضرورة اصلاح المؤسسات بالشراكة مع الطرف الاجتماعي.

وشدد على ضرورة ان يتم ايجاد الحلول بتشاركية حتى تعود المؤسسات للعب دورها التنموي وفي تقديم الخدمات للتونسيين دون احكام مسبقة.

من جهة اخرى اعتبر الطرابلسي ان موقف الحكومة من صندوق الدعم يلتقي مع موقف الاتحاد العام التونسي للشغل نافيا ان تكون الحكومة تسعى للتخلي عن الدعم .

واوضح ان الدعم موجه حاليا للسلع وليس للاسر او للافراد المعنيين به مؤكدا ان 60 بالمائة من دعم المحروقات على سبيل المثال يذهب لغير مستحقيه.

واضاف ان الجميع ايضا ينتفع بدعم المواد الاساسية مشددا على ضرورة توجيهه لمستحقيه دون سواهم.

وفي تعليق على تصريحات وزير المالية التي اشار من خلالها الى امكانية التخفيض في الجرايات رجح الطرابلسي ان يكون وقع سوء فهم لتصريحاته مؤكدا انه لا يمكن تصور ان يتم التفكير في المسالة من قبل عضو في الحكومة.

واكد الطرابلسي انه صحيح ان حجم الاجور في تونس مرتفع مقارنة بالميزانية مضيفا ان ذلك لا يعني ان التونسيين يتحصلون على افضل الاجور.

وابرز انه حصل ارتفاع في عدد العاملين بالوظيفة العمومية دون ان ينتج عن ذلك تحسّن ملموس في الاجور مؤكدا ان رواتب الوظيفة العمومية في تونس تعتبر الادنى في المنطقة المتوسطية باستثناء دولة او اثنين.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *