الطفيليات السياسية في تونس:الصيداوي والحمروني ينتعشان على حساب الرئيس

رياض الصيداوي نموذج للمثقف الذي يلعب دورا “مشبوها” هذا الرجل المقيم في جنيف بسويسرا حيث يدير مركز الوطن العربي للابحاث والنشر اضافة إلى مركز اخرى في تونس يغير مواقفه كما يغير ملابسه فمرة يساند هذا لينقلب عليه دون مبرر إلا ربما نظير ما يناله “تحت الطاولة” وهذه الصفات هي التي تنطبق على المثقف الذي يلعب دور “كلب الحراسة” للوبيات المتنفذة.

حين اسس رياض الصيداوي مركزه في جينيف مع نشرية الكترونية اسماها “التقدمية” اضافة إلى قناة على اليوتيوب واستغل كل ما طالته “يداه” من وسائل لنشر افكاره لم يكن له من هدف إلا ضرب الثورات العربية وتحويل الربيع العربي إلى خريف قاتم، فراح يبشرنا بالويل والثبور وعظائم الامور ولم تنطلق اساريره إلا حين نجح عبد الفتاح السيسي في اعادة مصر إلى “حظيرة”  الديكتاتورية ومن طرائف الامور ان الصيداوي كان يصف السعودية بانها “مصنع” الارهاب العالمي من خلال الفكر الوهابي الذي تتبناه ثم صارت عنده واحة للديمقراطية والانفتاح وسبب التحول في الموقف لا يخفى على من له ادنى درجات التعقل.

اللافت للانتباه ان رياض الصيداوي ومنذ سنوات ركز قصفه على الجزائر من خلال ما نشره من دراسات لعل ابرزها “سوسيولوجيا الجيش الجزائري ومخاطر التفكك” و”تفكك النخب الحاكمة في الجزائر” وهو ما يوحي بانه منخرط في المشروع الصهيوني الهادف إلى تفكيك الجزائر حتى عبر افتعال الحرائق بها في منطقة القبائل لاظهار ان هذه المنطقة التي فيها مجموعات تدعو إلى الانفصال عن الدولة الجزائرية خارج تغطية حماية الدولة وانها في مهب الاهمال وطبعا وفي اطار نفس المشروع ما انفك رياض الصيداوي المساند الرسمي حاليا لرئيس الجمهورية يثير الفتن بين تونس وليبيا بادعاء ان الجارة الشرقية لبلادنا والتي تربطنا بها مصالح استراتيجية حيوية صارت منطلقا للتآمر على تونس من خلال ترويج اكذوبة الارهابيين المدربين من تركيا والذين ينتظرون اشارتها لاكتساح تونس بعد اغتيال رئيسها؛ فالصيداوي يسعى إلى التأثير على الدائرة المحيطة برئيس الجمهورية ليوحوا اليه كذبا بانه مستهدف من تركيا ومن الدولة الليبية الحالية بهدف قطع الطريق امام تقوية العلاقات بين البلدين ومزيد عزل تونس عن محيطها المغاربي لترتمي في احضان المطبعين مع اسرائيل حتى تنال الدعم المالي الضروري لانعاش اقتصادها ولا يكاد يمر يوما دون ان نسمع لرياض الصيداوي رأيا في هذا الاتجاه ودعوة لقيس سعيد ليعود بالبلاد إلى مربع الديكتاتورية ومن المؤكد انه يعي جيدا خطورة هذا التوجه وما يمكن ان يجره على البلاد من ويلات ولكن لان مركزه الممول جيدا بطرق مشبوهة لا يتوانى عن تنفيذ أجندا لا تريد الخير لتونس واول مخططاتها عزل رئيس الجمهورية عن نبض شعبه الذي سانده عفويا يوم 25 جويلية وخلق قطيعة معه ليتم الاستفراد بقيس سعيد في ما بعد ووضعه امام الامر الواقع وهو السير في خط التطبيع لينجح اقتصاديا حتى لا يفشل سياسيا.

          دور رياض الصيداوي “التنظيري” بمكر لا نظير له يرافقه دور “تطبيقي” على الارض يقوم به المدعو الطاهر الحمروني والذي نظم اجتماع رئيس الجمهورية عام 2020 بممثلي القبائل الليبية بعد ان “تسلل” إلى طاقم رئيس الجمهورية في قصر قرطاج بصفة غير معلنة وغير واضحة واشار عليه بهذا الاجتماع لتنفيذ الفكرة التي اشار بها هو نفسه على قيس سعيد التي “القى” بها في باريس حين دعا إلى تشكيل مجلس للقبائل اشبه بمجلس “اللويا جورغا” في افغانستان ونعلم جميعا ما اثارته تلك الفكرة من ردود فعل سلبية في ليبيا مازال صداها يتردد إلى اليوم وخلق توترات مع الجارة الشرقية بما يضر بمصالح بلادنا وما يثير الغرابة ان الطاهر الحمروني تم تعيينه في قصر قرطاج في فيفري عام 2020 بطريقة “الاسقاط المظلي” لانه شخصية غير معروفة  لا في الوسط السياسي ولا الثقافي ولا الإعلامي ولا النقابي ولا يتمتع باي كفاءة يمكن ان تذكر وتبرر دخوله إلى قصر قرطاج وكفاءته الوحيدة انه متبن للمذهب الشيعي وانه قريب من ايران ؛وهو ما كشفته تدويناته على صفحته في الفايسبوك قبل ان يلج قصر قرطاج لانه بعد ذلك توقف عن تدوين ما يوحي بمذهبه ولا بتوجهاته في اطار مذهب “التقية” المعروف فقط حافظ على عدائه للربيع العربي وللحركات الاسلامية لانها تمثل صمام الامان امام المد الشيعي .. لا كفاءة للطاهر الحمروني إلا انتصاره لمحور “الممانعة” والمقاومة والذي لم نر له من مقاومة إلا للثورة السورية والسعي إلى احراقها عبر “البراميل المتفجرة”.

ان الخطر جسيم من وراء بروز امثال الصيداوي والحمروني لانهما لا يعدوان ان يكونا “معاول هدم” تفتح الثغرات لتسرب المد الصهيوني او الشيعي إلى تونس وتحويلها إلى “لبنان” جديد خاصة ان الظروف مهيأة لذلك في ظل ازمة اقتصادية تفتك بالمواطن زادها عبث النخب السياسية تعفنا.

خليفة الدلالي

 

 

Author: annaharnews1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *