النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت اليوم الخميس 3 جوان 2021 بطاقة إيداع بالسجن في حق طبيب مختص يملك عيادة بأحواز العاصمة، وذلك على إثر تورطه أمس الأربعاء في التحرش بمريضة عمرها 22 عاما

وتفيد الأبحاث بأن الطبيب عمد إلى إغلاق باب العيادة إلاّ أن الحريفة نجحت في الإفلات من قبضته وأبلغت أعوان الأمن بما تعرضت إليه

وبعد سماع تصريحات الطرفين تقرر الاحتفاظ بالطبيب، قبل أن يتم اليوم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في انتظار محاكمته من أجل ما نسب إليه من أفعال وفق موزاييك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع أيضا

قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري إنّ القضية التي تم إحالتها على أنظار مجلس التأديب والمتعلقة بعدد من القضاة من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، في مسارها القانوني و الإجرائي. وأكدت المزاري، اليوم الأحد ( 13 جوان) في تصريح صحفي، أن المقرّرين المكلّفين بإجراء الأبحاث قد قدّموا ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض . وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبّهت يوم 25 ماي الجاري إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021. وأعلن المجلس يوم 11 مارس، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي، بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي. كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.