القضاء البرازيلي يرفض طعن بولسونارو بشأن الانتخابات ويغرّمه ملايين الدولارات

فرضت المحكمة الانتخابية العليا في البرازيل، غرامة ضخمة على حزب الرئيس المنتهية ولايته اليميني جايير بولسونارو، لأنّه طلب منها “بسوء نيّة” إلغاء أصوات فاز بها المرشح اليساري، الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

إذ قال رئيس المحكمة ألكسندر دي مورايس، إنّ الدعوى التي قدّمها الحزب الليبرالي، الثلاثاء، كانت مدفوعة بـ”بسوء نيّة”، وبالتالي فقد قرّرت المحكمة تغريمه مبلغاً يناهز 4.2 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وكان الحزب طلب الثلاثاء من المحكمة الانتخابية العليا إلغاء الأصوات التي أدلى بها الناخبون، في أكثر من 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني، بدعوى “أعطال” شابتها وحرمت مرشّحه الفوز.

الحزب أكد في دعواه أن “الخلل في عمل” خمسة نماذج من هذه الصناديق “يطعن بشفافية العملية الانتخابية”.

الحجج “خاطئة تماماً”
لكن المحكمة الانتخابية العليا رفضت هذه الحجّة، مؤكّدة في قرار نشرته على موقعها الإلكتروني “عدم وجود أدلّة وظروف تبرّر إجراء عملية تحقّق استثنائية” من عمل حوالي 280 ألف صندوق اقتراع إلكتروني تمّ استخدامها في التصويت.

كما أوضحت المحكمة أن الحجج التي قدّمها الحزب الليبرالي “خاطئة تماماً”، وطلبه إلغاء الأصوات يمثّل “إهانة جليّة لدولة القانون الديمقراطية، وقد تمّ تقديمه بشكل غير متماسك، بهدف تشجيع الحركات الإجرامية والمناهضة للديمقراطية”.

رئيس المحكمة أضاف في قراره أنّ هذه الحركات تجلّت في “تهديدات وأعمال عنف خطرة”، تخلّلت إغلاق طرقات في سائر أنحاء البلاد.

احتجاجات أنصار بولسونارو
وفي أعقاب فوز لولا، نظّم أنصار بولسونارو احتجاجات قطعوا خلالها الطرقات على مدى أيام عدة، وتخلّلت هذه الاحتجاجات أحياناً صدامات مع قوات الأمن.

وجرت الانتخابات الرئاسية بالتزامن مع الانتخابات التشريعية، وقد فاز حزب بولسونارو في نهايتها بأكبر عدد من المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ.

ومنذ خسارته في الانتخابات الرئاسية، اختفى بولسونارو عن الأنظار، لتدخل البلاد عملياً في حالة فراغ في السلطة، سيستمر إلى أن يتسلّم لولا مهامه في الأول من يناير/كانون الثاني.

ولم يخرج بولسونارو عن صمته سوى بعد 48 ساعة تقريباً من الانتخابات، عندما ألقى خطاباً مقتضباً، قال فيه إنّه سيحترم الدستور، لكن من دون أن يعترف بالهزيمة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *