الكلابي : لا بديل عن رفع سعر الحليب.. والتوريد لن ينهي الأزمة

انتقد نائب رئيس الغرفة الوطنية لمصنعي الحليب ومشتقاته علي الكلابي، تردد الدولة وتأخر صدور أي إجراء لانقاذ قطاع الألبان من الأزمة التي يمر بها في ظل غلاء أسعار الأعلاف وعدم تغطية سعر بيع الحليب لتكلفة الإنتاج.

 

وقال الكلابي، في حوار مع الجوهرة أف أم، اليوم الخميس، إن الفلاح يبيع الحليب مقابل سعر يتراوح بين 1140 مي و1200 مي، والحال أن كلفة اللتر الواحد تتراوح بين 1650 و1700 مي، أي أن كل لتر يكلفه خسارة بنحو 500 مليم.
 كما أكد أن أي خطوة تتخذها الدولة في هذا الوقت، ستكون متأخرة، ولن تنقذ الوضع، على اعتبار وأن العديد من الفلاحين قد اضطروا إلى التخلص من أبقارهم سواء عبر ذبحها أو تهريبها إلى الدول المجاورة، وهو ما أدى إلى تراجع الانتاج بنحو 20 %، وتسبب في فقدان مادة الحليب في السوق، وهو نقص قد يتواصل لأشهر.
وحذر المتحدث من انهيار منظومة الألبان في تونس بعد أن كان القطاع منظما قبل 9 أشهر، مبينا ان النقص الحالي في السوق يقدر بـ300 ألف لتر، وقد يتجاوز 400 ألف لتر في حال عدم اتخاذ أية إجراءات عاجلة، إلا أنه نفى في المقابل الوصول إلى مرحلة انقطاع الحليب نهائيا.
ودعا الكلابي إلى ضرورة الإسراع بترفيع سعر بيع الحليب، ليغطي على الأقل تكلفة الإنتاج، مبينا أن اللجوء إلى التوريد لن يساهم في حل الأزمة في ظل ارتفاع اسعار الحليب على الصعيد الدولي، خاصة بعد موجة الجفاف التي ضربت جنوب أوروبا، وارتفاع أسعار الأعلاف عالميا.
وتساءل الكلابي : “أليس من الأفضل للمستهلك أن يشتري لتر الحليب مقابل 1700 مليم، بدل انقطاعه غدا من السوق، أو اضطراره لشراء الحليب المستورد مقابل 3500 مي للتر الواحد ؟”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *