اتهم عياض اللومي النائب عن كتلة قلب تونس ونائب رئيس لجنة المالية اليوم الجمعة 12 مارس 2021 رئيس لجنة المالية هيكل المكي بـ”تعطيل عمل اللجنة تنفيذا لأجندة كتلته وللتمشي الانقلابي لرئيس الجمهورية” وبمحاولة الانقلاب عليها عبر توجيه مراسلة قال انها كانت فردية لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وأكد انه “لا علم لأعضاء اللجنة بالمراسلة المذكورة “معتبرا انها تمثل خرقا واضحا للنظام الداخلي للمجلس وللدستور واصفا مضمونها بالخطير معتبرا ان “هناك محاولة لتفعيل الفصل 80 من الدستور” وان “هناك شيء ما يُجهّز له رئيس الجمهورية مع الكتلة الديمقراطية حزامه الداعم التي قال انها” تتفرد بالسلطة وتنحرف بها”.

وأضاف اللومي خلال ندوة صحفية عقدها اليوم عدد من أعضاء لجنة المالية :”المراسلة التي وجهها رئيس اللجنة هيكل المكي لرئيس الجمهورية قيس سعيّد كانت فردية ويراد ان تُنسب للجنة المالية ..لا علاقة لاعضاء اللجنة بهذه المراسلة …المراسلة وُجهت بصفة فردية من طرف المكي بصفته رئيسا للجنة المالية في خرق واضح للنظام الداخلي وللدستور …لم يتم التداول حول محتوى المراسلة بالاضافة الى ان مراسلات مجلس نواب الشعب ترسل من طرف رئيسه وهو ما يعني ان هذه المراسلة خرقت بشكل واضح النظام الداخلي للمجلس “.

وتابع “الاخطر من هذا هو استقبال رئيس الجمهورية النائب هيكل المكي بصفته رئيسا للجنة المالية دون ان يكون للجنة علم بذلك ..من حق رئيس الجمهورية ان يستقبل من يريد ولكن كلام المكي خلال اللقاء لا يمثل اللجنة ..مضمون المراسلة خطير ..المكي تحدث عن افلاس وعلى ان ذلك يهدد الامن القومي وعلى ضرورة عقد اجتماع مجلس الامن القومي …على ما أعتقد كانت هناك محاولة لتفعيل الفصل 80 من الدستور ..يبدو ان هناك شيئا ما يُجهّز له رئيس الجمهورية مع حزامه الداعم وهي الكتلة الديمقراطية التي تتفرد اليوم بالسلطة وتنحرف بها وتتعسف في ظرف تحتاج البلاد الى الرصانة وإعمال العقل والانكباب على ما ينفع الناس”.

وختم اللومي قائلا”عمل لجنة المالية تقريبا مشلول ورئيسها يعمل تقريبا على تنفيذ أجندة كتلته والتمشي الانقلابي لرئيس الجمهورية ..هناك اصرار على عدم تمريرعديد الاتفاقيات التي تحتاجها البلاد لتمويل الاقتصاد وتعطيل اعمال اللجنة .هذه الاطراف تريد تجويع الشعب واتهام الحكومة بذلك …رئيس لجنة المالية رفض ادراج نقطة تتعلق بالمراسلة في اجتماع اللجنة ورفع جلسة اليوم لاسباب مجهولة ..هذه محاولة انقلابية …سنُعلم مكتب المجلس بالموضوع لاتخاذ التدابير اللازمة لالغاء هذه الرسالة واعتبارها في حكم المعدوم باعتبار انها لم تخرج من مكتب الضبط بالمجلس ولا علاقة لمؤسسة مجلس نواب الشعب بهذه المراسلة الفردية “.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *