المراقبة عند التوريد:القرار يشمل معجون الأسنان..والملابس الداخلية أيضا

علّق فتحي بن جازية رئيس الغرفة النقابية الوطنية لشركات التصدير والتوريد في برنامج ”أحلى صباح” اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 على إجراء نظام مراقبة قبليّة على عمليات توريد عدة منتوجات.

ورجح بن جازية أن يكون ”قرارا وقتيا لأن جميع المصالح مرتبطة بالخارج وهناك إشكال على مستوى الميزان التجاري مما يستوجب التخفيض في توريد بعض المنتوجات”، حسب تقديره، مستدركا بالقول أنه يريد فهم الطريقة التي تم اعتمادها في اختيار المنتوجات المعنية بالإجراءات الجديدة.

وأضاف ” كل البنود الجمركية المتصلة بمواد التجميل والعناية بالبشرة مشمولة بهذا الإجراء .. وهناك مسائل تتطلب التوضيح كما نريد أن نفهم إن كانت من المصنع أو المُصنّع .. هم يريدون ترشيد التوريد والتركيز على نوعية البضائع المستوردة وسنحاول عقد اجتماع مع السلط المعنية لتوضيح العديد من النقاط..”

وبين في سياق متصل أن الغرفة النقابية الوطنية لشركات التصدير والتوريد ستعمل على مساعدة الوزارات المعنية على ترشيد التوريد، متابعا ”نطلب تشريكنا للتوضيح وللتفسير للموردين ونتمنى أن نجد حلولا ناجعة لتوخيها.. نحن ساعون للمساعدة بهدف ترشيد التوريد ..”

ولا يشمل هذا الإجراء واردات الدولة والمؤسسات والمنشات العمومية والجماعات المحلية والمواد الأولية ونصف المصنعة والتجهيزات قطع الغيار الموردة من الصناعيين واللازمة لنشاطهم بالإضافة إلى الواردات والمعدات والتجهيزات الموجهة لمشاريع إنتاج الطاقات المتجدّدة.

ويشمل القرار الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022 العطورات ومواد التجميل ومستحضرات العناية بالتغذية للبشرة ومستحضرات الشعر ومعجون الأسنان والصابون ، بالإضافة إلى عدد من المواد المكتبية على غرار الصلصال واللصق والممحاة والغلاف البلاستيكي، وكذلك الملابس الداخلية للرجال والنساء .

كما يشمل الإجراء أيضا ألات وأجهزة تكييف الهواء وألات التبريد المزدوجة وثلاجات الاستعمال المنزلي والتجهيزات الكهربائية للتسخين وفرن الاستعمال المنزلي ومطابخ ومواقد وطاولات الطبخ والمشاوي ، ومشاوي الأفران الكهربائية للاستعمال المنزلي.

ومن المواد المعنية بالقرار كذلك أجهزة وقاية الدوائر الكهربائية وقاطع التيار ومفاتيح كهربائية وأغمدة الفوانيس ومصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات ومصابيه ذات تفريغ كهربائي ومصابيح باعثة للضوء .

 

 

ويذكر أن بلاغا مشتركا لوزارات التّجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحّة، أقر أمس الأحد 16 أكتوبر 2022، اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بهذا البلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير، وذلك “حرصا على ضمان جودة المنتوجات المورّدة وعلى سلامة المستهلك”، وفق نصّ البلاغ.

وأوضح نصّ البلاغ أنّه يتطلّب فتح سندات تجارة خارجيّة لتوريد المنتوجات موضوع هذا البلاغ استظهار المورد بفاتورة تحمل تأشير المصالح المختصّة للهياكل العموميّة التالية كلّ حسب مجال اختصاصه:

– وزارة التجارة وتنمية الصادرات

– وزارة الصناعة والمناجم والطاقة

– الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وللحصول على التأشيرة المذكورة، أشار البلاغ إلى أنّه يجب على المورّد أن يتقدّم للهيكل المختصّ الراجع إليه بالنظر المنتج المزمع توريده، بملفّ توريد يحتوي على الوثائق التالية:

– فاتورة مسلّمة من المصنع المصدّر

– شهادة صادرة عن جهة رسميّة ببلد التصدير تتعلّق بالكيان القانوني للمصنع والترخيص الصادر له لممارسة نشاطه

– تقديم ما يفيد اعتماد المصنّع نظام للرقابة على الجودة

– بيان في أصناف المنتوجات المزمع توريدها

– العلامة التجارية الخاصّة بالمنتج والعلامة التجارية التي يتمّ انتاجها بموجب ترخيص من الجهة المالكة لها

– نموذج من بطاقة تأشير المنتوجات المزمع توريدها

– شهادة البيع الحرّ مسلّمة من جهة حكومية رسمية ببلد التصدير

– الوثائق والتقارير المثبتة لجودة المنتوجات الموردة طبقا للمواصفات المعمول بها.

ويمكن للهياكل المختصّة، وفق نصّ البلاغ، طلب أيّ وثيقة إضافية تساعد على التحقّق من جودة وسلامة المنتوجات المورّدة. كما يمكن للهياكل المختصّة أن تطلب من المورّد تقديم عينات من المنتج المزمع توريده قصد معاينتها.

وأضاف البلاغ أنّه يمكن لوزيرة التجارة وتنمية الصادرات تعديل قائمة المنتجات الخاضعة لهذا الإجراء وقائمة الوثائق المستوجبة في ملف التوريد بمقتضى مراسلة موجّهة إلى الهياكل المعنية.

وللإشارة فإنّ هذا البلاغ يدخل حيّز النفاذ بداية من اليوم الاثنين 17 أكتوبر 2022، وتستثنى من تطبيقه عمليات التوريد التي تمّ فتح سندات تجارة خارجية في شأنها قبل دخول الإجراء حيّز التطبيق.

شارك :
الفيسبوك
تويتر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *