أفاد النائب المستقل، حاتم المليكي، اليوم الإثنين 15 فيفري 2021، خلال حضوره في برنامج كلوب إكسبراس، بخصوص قرار رئيس الحكومة المتعلق بتعيين وزراء بالنيابة لحلحة أزمة أداء اليمين الدستورية، أنّ قرار رئيس الحكومة لن يغير أي شيئا في الواقع السياسي من الأزمة، وفق قوله.

طبيعة الحكومة

وقال حاتم المليكي “كنت أفضل أن يكون للحزام الحكومي من الشجاعة ما يكفي من سحب الثقة وإعادة تكليف هشام المشيشي و منحه الثقة، متسائلا عن الحكومة التي تساندها تحيا تونس وائتلاف الكرامة وكتلة الإصلاح ماهي هوتها السياسية، هل هي حكومة ملح وبترول أو حكومة ليبرالية؟، وفق قوله.

الوضع الطبيعي هو أن تكون هناك حكومة تعرض برنامج ولها ائتلاف أو حزب متجانسين في أفكار يدافعون عن مشروع سياسي، مبينا أن النظام السياسي لتونس غريب، وأحزاب تقوم بتحالفات غير طبيعية، وفق قوله.

صراع بين رئيس الجمهورية وراشد الغنوشي

وقال المليكي “لا يوجد صراع بين قيس سعيّد وهشام المشيشي بل هناك صراع بين الغنوشي وسعيّد”، وفق قوله.

وأوضح المليكي أنه يجب أن يكون هناك حوار بين رئيس الجمهورية وحركة النهضة، متوجها برسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي قائلا: “إذا تحب تشد رئيس ترشّح في سنة 2024 لرئاسة الجمهورية التونسية”، وفق قوله.

وقال المليكي “حسب رأيي يجب أن نضع ملف التحوير الوزاري على جهة، ونتجه نحو حوار حول الإصلاحات المستوجبة لإنقاذ هذه السنة”، وفق تعبيره.

وأشار حاتم المليكي إلى أن آثار أزمة الكورونا ظهر أكثر في نسبة البطالة من خلال خروج العديد من الأشخاص من عملهم، مشيرا إلى أنه لإيقاف هذا العبث السياسي يجب العودة إلى مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل، وفق تصريحه.

وبين المليكي أن العودة إلى الحياة الطبيعية السياسية ممكنة في تونس إذا يتم الإعلان عن الحوار الوطني، والخروج من الوضعيات غير الطبيعية، وفق تعبيره.

 

وللإشارة فإن رئيس الحكومة هشام المشيشي قرر اليوم 15 فيفري 2021،إعفاء خمسة وزراء وتكليف خمسة آخرين  بالإشراف على وزارات بالنيابة بالإضافة إلى مهامهم الأصلية.

وذلك في انتظار استكمال إجراءات التحوير الوزاري الذي نال بمقتضاه الوزراء الجدد ثقة مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 جانفي 2021.

وتؤكّد رئاسة الحكومة على أنّها تبقى منفتحة على كلّ الحلول الكفيلة باستكمال إجراءات التحوير الوزاري ليتمكّن الوزراء من مباشرة مهامهم، في إطار الدستور وفق بلاغ رئاسة الحكومة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *