أكّد حسونة الناصفي رئيس كتلة الإصلاح في برنامج ميدي شو اليوم الأربعاء 20 جانفي 2021، أنّ الجميع متفق على أنّ الشارع التونسي غاضب بسبب فشل بعض السياسيات وانعدام الرؤية والوضوح والبرامج وغياب بصيص أمل.

وأضاف “لم نتوصل إلى تحديد آليات للإصلاح والاتفاق عليها لأن التقييم لم يحدث بعد، نحن اليوم نحصد تبعات الانقطاع المدرسي الذي يتجاوز 100 ألف سنويا ولا يقع تأطيره و700 ألف صاحب شهادة عليا معطل عن العمل”، متابعا “الدولة حاولت وضع حلول بديلة لتطويق هذه الظاهرة لكنها فشلت وهذا ما سرّع في إسقاط بن علي سابقا”.

وقال الناصفي “الجميع على صفيح ساخن والمشهد ضبابي لكن يجب أن يكون الخطاب مسؤولا لان الجميع مع الاحتجاج السلمي والتعبير لكن لا يعني تشجيع أعمال الشغب والتحركات الليلية والاعتداء على الأملاك من قبل أطفال وهو واقع لا يمكن إنكاره”.

وشدّد ضيف ميدي شو على ضرورة وضع برنامح واضح وإيجاد البدائل مشددا على ضرورة تغيّر الحوار مع الشباب بسبب تغير الأجيال لكن ليس بتشجيع الفوضى وشيطنة كل شيء وقطع بصيص الأمل، حسب تعبيره.

وشدّد حسونة الناصفي على أن الظرف الراهن لا يسمح بسماع خطاب باللغة العربية من رئيس الحكومة لا يحمل حلولا أو رسائل طمأنة، مضيفا “نحن لا نملك شخصية له كاريزما وقادر على تهدئة الأوضاع من خلال تقديم النصيحة وخطاب لأن التونسيين فقدوا الثقة في الطبقة السياسية… هناك مشكل اتصالي كبير في رئاسة الحكومة وأعضائها لا بد من معالجته وأتمنى أن يحلا التحوير جزء من المشكل… نحن في حاجة لمتحدث باسم الحكومة يكون له دراية وحس سياسي وقادر على إقناع المواطنين”.

وأقر رئيس كتلة الإصلاح  أنّه لم يكن راضيا عن حوار ئريس الحكومة هشام المشيشي أمس لا شكلا ولا مضمونا.

وبخصوص التحوير الوزاري والتصويت للوزراء المقترحين، أكّد الناصفي أن هناك ملفات مطروحة بخصوص بعض الوزراء لهم شبهات فساد وتضارب مصالح قد تسبب مشاكل للحكومة ويجب التحري فيها وأخذ المعلومة من رئيس الحكومة “لأن في الكتلة لديها بعض التحفظات ولن نتعامل بمنطق مزاجي ولن نرفض التصويت دون مبرر لكن نحن سنطرح بعض التساؤلات وبناء على إجابات رئيس الحكومة سنقرر”.

وتابع “وزير الطاقة المقترح سفيان بن تونس على سبيل المثال تحوم حوله بعض التساؤلات بخصوص علافته بحزب قلب تونس لكن يبدو أن رئيس الحكومة مقتنع بالخيارات ونتمنى أن يقنعنا”.

ولفت الناصفي إلى أن ضغوطات سُلّطت على رئيس الحكومة من طرف بعض الأحزاب لفرض أسماء معينة مقابل التصويت للتحوير الوزاري في البرلمان” حسب قوله.

شارك :

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *