الولايات المتحدة: إعتقال مصري بتهمة التجسس لصالح حكومة بلاده

ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطن مصري في نيويورك، ووجهت له وزارة العدل تهما جنائية بدعوى تورطه في أعمال جاسوسية وتآمر في الولايات المتحدة.

وكشفت وثائق قضائية، أن المصري- الأمريكي البالغ من العمر 39 عاما ويدعى بيير جرجس، يعمل في مدينة مانهاتن كعميل للحكومة المصرية دون إخطار المدعي العام الأمريكي كما يقتضي القانون.

وذكرت وزارة العدل الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن المواطن المصري عمل “بتوجيهات وتحكم العديد من المسؤولين في القاهرة، في محاولة لتعزيز مصالح الحكومة المصرية في الولايات المتحدة”.

من بين أمور مختلفة، تتهم السلطات الأمريكية جرجس بالتعقب وجمع معلومات بشأن المعارضين السياسيين، وذلك بناء على توجيهات من المسؤولين الحكوميين المصريين.

ويُعتقد أيضا أنه استفاد من علاقاته مع ضباط إنفاذ القانون الأمريكيين المحليين لجمع معلومات غير عامة بتوجيه من المسؤولين المصريين، وترتيب مزايا للمسؤولين المصريين الذين كانوا يزورون مانهاتن.

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، عمل جرجس كذلك على تنسيق الاجتماعات بين سلطات إنفاذ القانون الأمريكية والمصرية في الولايات المتحدة، بما في ذلك عن طريق ترتيب حضور المسؤولين المصريين تدريبات الشرطة.

من جانبه قال مساعد المدعي العام للأمن القومي ماثيو جي أولسن: “لن تسمح وزارة العدل لعملاء الحكومات الأجنبية بالعمل في الولايات المتحدة لملاحقة وجمع المعلومات حول منتقدي تلك الحكومات”.

وتابع: “بالعمل بتوجيه من الحكومة المصرية، فإن جرجس وافق على استهداف منتقديها الموجودين في الولايات المتحدة. تبدأ لائحة الاتهام هذه عملية تحميله المسؤولية عن أفعاله التي تتعارض مع قوانيننا وقيمنا”.

من جانبه قال المدعي الأمريكي داميان ويليامز عن المنطقة الجنوبية في نيويورك: “كما يُزعم، فشل بيير جرجس في تلبية متطلباته للتسجيل كعميل أجنبي في الولايات المتحدة”.

وأردف أن سلوك المواطن المصري المحظور المزعوم، شمل جمع معلومات استخبارية غير عامة سرا حول أنشطة المعارضين السياسيين، ومحاولة الوصول للمسؤولين الأجانب لحضور تدريبات إنفاذ القانون في مانهاتن.

وأشار إلى أن مكتب المدعي العام سيواصل التطبيق الصارم لقوانين تسجيل العملاء الأجانب، والتي تظل بالغة الأهمية لضمان عدم تأثر الحكومة الأمريكية سرا بالحكومات الأجنبية.

ويواجه جرجس تهمة “التآمر للعمل” كعميل لحكومة أجنبية دون إخطار النائب العام، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن خمس سنوات، بالإضافة إلى تهمة “التصرف كعميل فعلي” لحكومة أجنبية دون إخطار والتي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن 10 سنوات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *