قال مدير التشريع العام بوزارة الصحة فوزي اليوسفي في تصريح صلب لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية الخميس 25 مارس 2021 إن الفصول محل الخلاف التي يطالبون بتعديلها هي  أولا ضرورة حذف مخابر صنع الأدوية ومراكز البحوث والتجارب  من الفصل المتعلق بمن ينطبق عليه هذا القانون والذي يجب أن يشمل فقط مهني الصحة أثناء ممارسة مهنتهم  باعتبار أن خصوصية المخابر لاتندرج ضمن هذا القانون وتم التنصيص على الاكتفاء بإضافة هذا الصنف في فصل يتحدث عن موارد الصندوق  الممول والمكلف بالتعويض.

التعويض فقط للحادث الطبي الذي يحدث عنه ضرر غير عادي 

وأضاف أنه يقترح العودة للصيغة الأصلية للفصل الثاني في مشروع القانون مع  تعديل نقطة تعريف الحادث الطبي الذي يعرفونه بأنه كل ما يحصل بصفة فجئية أثناء أداء المهمة ويلحق بالضرورة  ضررا غير عادي  وهو ما يتطلب التعويض فقط حسب تصريحه خلال جلسة الاستماع لممثلي وزارة الصحة حول مشروع القانون  المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية.

هذا وأختلف أعضاء اللجنة مع ممثلي وزارة الصحة على نحو 9 نقاط خلافية واردة في مشروع القانون وأنا مناقشتها سابقا ومنها مايهم مثلا موقف المجلس الاعلى للقضاء الذي أكدت عائدة قائد السيسي أستاذة جامعية في القانون بوزارة الصحة  أنه تمت الإجابة عليه  يوم 11 مارس الجاري إلا أن مجلس القضاء لم يحيين معطياته المتعلقة باجابة الوزارة خاصة في ماتعلق بالتمييز بين مفهوم الخطأ القصدي والصنف من الأخطاء غير القصدية .

من الخطير إدراج مصنعي الآلات الطبية ضمن مشروع القانون 

وأضافت عائدة قائد السبسي  أنه تم  التمييز بين 3 اصناف في مشروع القانون منها المتعلق بالحادث الطبي والتعفنات في مسألة التعويض وتم حذف مسألة عمليات طب التجميل الصرف من مشروع القانون والتمييز بين المسؤوليات الطبية الموضوعية عن غيرها معتبرة أنه من الخطير إدراج مصنعي الآلات الطبية لأن ذلك يفرض تغطية كل الاضرار الناتجة عنهم ضمن مهام صندوق التعويض عن الاضرار والاخطاء الطبية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *