أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، أن باخرة محمّلة بنحو 8700 طنا من الأمونيتر ستحلّ غدا، الجمعة، بأحد الموانئ التونسية، ستشرف لجنة وطنية من مختلف الهياكل المتدخلة على عملية توزيعها لضمان شفافية ترويجها بالمسالك القانونية والتصدي لعمليات المضاربة والاحتكار.

وأوضح بوسعيد، خلال لقائين متتاليين انتظما يومي 9 و10 فيفري 2021 عبر تقنيات التواصل عن بعد بالمديرين الجهويين، أن الوزارة برمجت توريد كميات من مادة الأمونيتر على مراحل وتحديد أسعار بيعها لفائدة الفلاحين لتسجيل اضطراب ونقصا في تزوّد مختلف الجهات بهذه المادة نتيجة تراجع الانتاج المحلي.

ولفت بوسعيد، وفق بلاغ أصدرته وزارة التجارة، الخميس، الى شروع الوزارة في تنظيم جلسات معمّقة بالتنسيق مع أغلب المتدخلين في وزارتي الفلاحة والصناعة والمنظمات المهنية تهدف الى ايجاد حلول جذريّة لاصلاح كل حلقات منظومة الأعلاف والأسمدة باعتبار علاقتها المباشرة بالمنتج والمستهلك على حدّ السواء.

واعتبر أن مراجعة التراتيب المنظمة لهذا القطاع وإصلاح منهجية توزيع الحصص والسعي إلى توفير الكميّات المطلوبة لدعم قطاع الفلاحة يعدّ من الملفّات التي تتصدّر اهتمامات الوزارة لما يكتسيه هذا القطاع الحيوي من أهميّة بالغة على مستوى تلبية حاجيات السوق الداخلية ومساهمته الفعّالة في تنمية الصادرات.

يذكر أن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة قد عقدت جلسة استماع، أمس الأربعاء، بمجلس نواب الشعب، الى كل من المدير العام للإنتاج الفلاحي بوزارة الفلاحة والمديرة العامة للتجارة الداخلية والمدير العام المساعد للمجمع الكيميائي التونسي حول إشكالية التزود بالأسمدة الكيميائية وخاصة مادتي الامونيتر وثاني وثاني آمونيا الفسفاط (د أ ب).

وارجع المدير العام المساعد للمجمع الكيمائي، من جهته، نقص الإنتاج الى تداعيات جائحة كورونا وتوقف الإنتاج لمدة شهرين ونصف لتكرر الإضرابات والتحركات الاجتماعية.

وافاد ان المجمع عاجز عن توفير الأجور نظرا للوضعية الكارثية التي يمر بها، مطالبا بتنظيم استشارة وطنية لانقاذ هذه المؤسسة الوطنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *