أعلنت وزارة الدّفاع الوطني في بلاغ اليوم الخميس بأنّه تتوفّر اليوم بالمؤسسة العسكرية موارد بشرية مختصة وكفاءات وخبرات أهّلها لأن تواكب التطور التكنولوجي وتنخرط في برامج التصنيع على غرار تصنيع القطع البحرية التي تم إنجازها بنصف الكلفة وانخراط الإدارة العامة للمعدات الدارجة بداية من سنة 1985 والى اليوم في تجديد 1500 عربة عسكرية بنصف كلفة التعويض وهو ما وفر أكثر من 320 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة.

واضافت الوزارة أنّ تجربة التجديد هذه، تلتها مرحلة ثانية تمثلت في إعادة تصنيع المعدات الدارجة ومثال ذلك ناقلة الجند التي لم تتعدى كلفتها 20% من ثمنها الحقيقي لو تم اقتناؤها من الأسواق الخارجية. كما سمحت تجربة التصنيع من تحقيق نسبة إدماج وطني

تفوق 60% وتحقيق نقلة نوعية من مرحلة التجديد إلى مرحلة التصنيع والتمرس على التصميم وانجاز منظومة بيانية معلوماتية تقنية جديدة خاصة بهذا النوع من العربات.

وتابع، “انطلاقا من هذه التجارب وحاجة المؤسسة العسكرية إلى المعدات والتجهيزات الخصوصية لتطوير قدراتها العملياتية لمكافحة الإرهاب وباعتبار كلفتها المرتفعة، بادرت الإدارة العامة للمعدات الدارجة والوقود بإرساء منظومة التصنيع العسكري للعربات وتحديد مراحل الإنجاز وتتمثل في:

-القيام بالدراسات الفنية الأولية وإنجاز التصاميم الضرورية والمحاكاة بواسطة الحاسوب،

-اختيار مكونات العربة بعد تحديد الخاصيات العملياتية والتقنية،

-صنع أنموذج أولي قصد تجربته لتأكيد الدراسات وتعديلها حسب نتائج التجارب،

-صنع أنموذج ثان بعد إدخال التعديلات الضرورية ثم إخضاعه من جديد للتجارب الميدانية والباليستية باستعمال مشبهات،

-تحديد الكلفة الضرورية للمشروع وطلب رصد الاعتمادات،

-تكوين خط إنتاج بالورشات بعد تهيئتها وتجهيزها وذلك لتحقيق بقية حاجيات الجيش الوطني من عربات نقل جند مضادة للألغام”.

وبناء على منظومة التصنيع العسكري قامت الإدارة العامة للمعدات الدارجة والوقود بالاعتماد على كفاءاتها الذاتية بدراسة وتصور وتصنيع الأنموذج الأوّل لعربة عسكرية أطلق عليها “بارب” نسبة إلى الحصان البربري الذي يعدّ من أجود الخيول وأكثرها قدرة على التحمل بشمال إفريقيا. وهذه العربة هي ناقلة جند مدرعة مضادة للألغام وتم عرض الأنموذج الأوّل يوم 24 جوان 2020 بمناسبة الذكرى 64 لانبعاث الجيش الوطني.

اضغط على الرابط التالي لمشاهدة الفيديو:

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *