أفاد رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان، بدر الدين القمودي، أنه يجب على رئيس الحكومة، هشام المشيشي أن يعي خطورة المرحلة ويأذن بتسخير كافة المصحات الخاصة لاستقبال المرضى ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة العمومية حتى انتهاء الأزمة، وفق تعبيره

وأشار بدر الدين القمودي، في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك إلى أن الوضع الوبائي في تونس خطير، مبينا أن أقسام كوفيد 19 بمختلف المستشفيات العمومية تجاوزت طاقة استيعابها القصوى

وللإشارة فإن وزير الصحة فوزي مهدين كان قد أكد على أن الوضع الوبائي في تونس خطير هذه الفترة نظرا لارتفاع عدد حالات الإصابة ونسبة العدوى وعدد الوفيات

وأضاف وزير الصحة أن نسبة إشغال أسرة الإنعاش  بلغت 90% في حين بلغت نسبة إشغال أسرة الأوكسجين 70%

وتأتي هذه الجلسة في إطار المتابعة الدورية لمؤشرات الوضع الوبائي ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا

وبخصوص بطء عملية التلقيح، أوضح فوزي مهدي أن هذا البطء يعود إلى تسجيل نقص في كميات التلقيح الموجودة لدى وزارة الصحة، مشيرا إلى أن الوزارة في انتظار وصول كميات جديدة من التلاقيح بمختلف أنواعها

كما أشار فوزي مهدي إلى عدة نقائص تم تسجيلها في عمليات التلقيح خاصة فيما يتعلق بعمليات التأجيل، وهو ما خلق بعض التزاحم و الفوضى في عديد الأحيان، وأدى إلى دفع الوزارة إلى إلغاء إمكانية اختيار وقت الحصول على التلقيح وإجبار المستفيد من التلقيح بالوقت المحدد من منظومة Evax

هذا ودعا وزير الصحة الدكتور فوزي مهدي جميع المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة و الوقاية حفاظ على صحتهم و منعا لمزيد إنتشار الفيروس

إقرأ أيضا: نابل: طاقة استيعاب أسرة الإنعاش في مستشفيات الولاية بلغت 100%

من جهتها أكدت المديرة الجهوية للصحة بنابل رجاء المشيرقي محفوظ، يوم أمس الخميس 15 أفريل 2021، خلال تدخلها في برنامج إكسبراسو، أن الوضع الوبائي في نابل خطير  ويتم تسجيل أكثر من 90 حالة جديدة يوميا بفيروس كورونا، والحالات الإيجابية تجاوزت الـ32 بالمئة من جملة التحاليل المجراة ، وفق تعبيرها

وبينت رجاء المشيرقي محفوظ، أن أغلبية المعتمديات في نابل سجلت فوق الـ50 حالة على 100 ألف ساكن، مضيفة أنه تم اكتشاف إصابات عائلية، وهو ما يحث على ضرورة التباعد الجسدي، معتبرة أن انتشار فيروس كورونا في الوسط العائلي أصبح كبيرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *