أعلنت الحكومتان البريطانية والإيطالية السبت 19 ديسمبر استئناف سياسة الإغلاق العام والحجر الصحي، خلال فترة أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة الجديدة، وذلك في ظلّ الأعداد الكبيرة المسجلة في نسب الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إعادة فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرق إنكلترا اعتبارًا من يوم غد الأحد، ملغيًّا بذلك قرارات سابقة اتّخذها بتخفيف القيود على التنقل والتجمعات والفعاليات بمناسبة احتفالات عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات بسبب سلالة جديدة من فيروس كورونا.

وقال جونسون في خطاب إن الحكومة: سنعيد “فرض الحجر المنزلي اعتبارًا من الأحد في لندن وجنوب شرق إنجلترا”، وذلك إثر اكتشاف سلاسة جديدة من الفيروس تنتشر بسهولة أكبر.

وأضاف رئيس الحكومة البريطانية: “يؤسفني القول أنّنا لن نخفّف القيود في أعياد الميلاد، بينما لن تتمكن العائلات من الخروج في المنطقة الرابعة في لندن، كما سنقيّد الحركة والاجتماعات”.

وتتضمن الإجراءات المشددة بالمناطق المشمولة بالإغلاق عدم السماح باللقاءات العائلية والأسرية خلال العطل وعيد الميلاد وليلة رأس السنة، بعد أنْ سمح تخفيف القيود السابق بإمكانية اختلاط ثلاث عائلات كحدّ أقصى خلال هذه المناسبات.

كما تمنع القرارات الجديدة الأشخاص في بريطانيا من  السفر خارج البلاد، حيث لن تمنح استثناءات في هذا المجال إلا للأغراض المتعلقة بالعمل وذات الأولوية القصوى.

وعلى الضفة الأوروبية الأخرى وفي ذات السياق أعلن جوزيبي كونتي رئيس وزراء إيطاليا، إحدى الدول الأكثر تضرّرًا من جائحة كورونا ، فرض حجر في فترة أعياد نهاية السنة يمتدّ من 21 ديسمبر حتّى 6 جانفي القادم.

وقال كونتي إثر جلسة لمجلس الوزراء: إنّه سيتمّ خلال هذه الفترة غلْق المتاجر والحانات والمطاعم على أنْ يُمنع أيضا التنقل من منطقة إلى أخرى، فيما سيُسمح لفرد واحد من كلّ عائلة بالخروج مرّة واحدة باليوم.

وأضاف رئيس الوزراء الايطالي في تصريح للصحفيّين: “الموقف صعب في أنحاء أوروبا كلّها والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان، وقد عبّر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد”.

وسجّلت إيطاليا اليوم السبت أعلى حصيلة من الوفيات جرّاء فيروس كورونا المستجد في أوروبا منذ بداية تفشي الوباء، بحصيلة تجاوزت 64 ألف وفاة متخطية بذلك المملكة المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *