تخطط حكومة هشام مشيشي بعد اتخاذ قرار الترفيع في سعر السكر الإستهلاكي للتخفيض في كتلة الأجور لتصبح 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في سنة 2022، بعد أن كانت 17.4 بالمائة في 2020. وكشفت وكالة رويترز، وثيقة حكومية تتضمن التفاصيل الخاصة بالمقترحات التي عرضتها الحكومة التونسية في وقت سابق قريب على صندوق النقد بهدف الحصول على برنامج قرض. ومن مقترحات الوثيقة التي نشرتها رويترز مخطط التخفيض التدريجي للدعم في الفترة المقبلة وصولا إلى إلغائه نهائيا في 2024 وتعويضه بمدفوعات نقدية للمحتاجين. وكانت حكومة المشيشي قد رفعت أمس في سعر السكر الموجه للاستهلاك العائلي ب 22 بالمائة، في خطوة تستهدف خفض العجز المالي وذلك في إطار خطة إصلاحات اقتصادية تشمل تقليصا تدريجيا للدعم. وفي سياق متصل عبرت حركات وأحزاب معارضة للحكومة ومنها حركة الشعب، عن رفضها المطلق للزيادات الأخيرة في الأسعار التي أقرها المشيشي وذلك في خدمات النقل وقطاع المحروقات والمواد الغذائية الأساسية مشيرة إلى أن حكومته تقود البلاد إلى انفجار اجتماعي غير مسبوق. وأضافت في بلاغ لها أن ” حكومة الفشل واللوبيات لجأت مرة أخرى إلى حلول وإجراءات تزيد في تدهور المقدرة الشرائية لعموم المواطنين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *