: اعلنت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 12 فيفري 2021 ان هشام المشيشي قرر خلال الزيارة التي اداها مساء امس الى مقر اعتصام الدكاترة المعطلين عن العمل بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي انتداب 2400 دكتور باحث على امتداد 3 سنوات.

واوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان المشيشي اشار الى أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث ثم انتداب 800 اخرين سنة 2022 و800 خلال سنة 2023 وادراج ذلك في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.

وأضافت ان المشيشي شدد على أنه سيتم تدعيم هذه الخطة بآراء واقتراحات وافكار الدكاترة الباحثين ومساهماتهم خاصة في ما يهم الانتداب بالمنشآت العمومية التي تمتلك مخابر بحث ولديها طاقة لانتداب أكبر عدد من الباحثين وعلى أنه ومن باب الاحترام للقيمة العلمية للدكاترة الباحثين اختار ان يقدّم لهم حلولا واقعية وعملية قابلة للتطبيق معتبرا ان انتداب 2400 دكتوريعتبر رغم أنه لن ينهي أزمة الدكاترة المعطلين بداية جدية لحل جذري لهذه المعضلة داعيا المعتصمين ليكونوا شركاء وطرفا فاعلا في إيجاد الحلول والتفكير في خارطة طريق واضحة المعالم تنهي هذه الأزمة.

ونقلت رئاسة الحكومة عن المشيشي قوله خلال لقاء تفاعلي مع الدكاترة المعطّلين عن العمل بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة الصيود أنه تحول إلى مقر اعتصام الدكاترة الذين دخل بعضهم في اضراب جوع للاطمئنان على صحتهم أولا وللتاكيد على أن الحكومة تعمل بعمقعلى حل ملفهم منذ تسلم مهامها بعيدا عن الخطابات الشعبوية التي لا تقدم حلولا جدية، ولا تحترم ذكاء هذه النّخبة.

واضافت ان المشيشي ذكّر بأنه اطلع على كل إشكاليات وجوانب هذا الملف رفقة وزيرة التعليم العالي ووزيرة الوظيفة العمومية وبالتشاور مع قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل وبعض ممثلي الدكاترة الباحثين خلال اجتماعات في رئاسة الحكومة ايمانا منه بأنه على تونس احترام نخبها لكي تنجح وتتقدم وتستثمر في الحلول والأفكار التي يمكن أن تقدمها هذه النخبة لوطنها وبأن حكومته تعمل على إيجاد حلول عملية لتوفير آلية تضمن تشغيل خريجي الجامعات وحاملي شهائد الدكتورا بغض النظرعن مطالب الاعتصام وباعتبار انه لا يشرف الدولة أن تبقى نخبتها في حالة عطالة وأن حل هذا الملف يعتبر اليوم أولوية الأولويات.

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *