قال رئيس الحكومة، هشام المشيشي في تعليقه على فض الاعتصام الذي ينفذه الحزب الدستوري الحر أمام مقر اتحاد علماء المسلمين، فرع تونس، بالقوة العامة، بعد خرقه لحظر الجولان، إن الأمر يتعلّق بمسألة قضائية، وأن النيابة العمومية هي الطرف الوحيد الذي يعطي توجيهاته في هذا الشأن

وأضاف في تصريح لإذاعة الجوهرة أف أم اليوم على هامش إشرافه على عملية بيضاء لتلقي لقاح كورونا بدار الشباب بأريانة، إن الحكومة لا تتحرّك إلّا في إطار القانون

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *