نفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة عامة بالبرلمان اليوم الإثنين 22 مارس 2021 ما يروج بخصوص تستر الوزارة على أي أخطاء في علاقة بما يعرف بقضية “الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي”، مؤكدة التزامها المطلق باحترام القانون، داعية إلى ضرورة النأي بالملف عن كل تجاذبات.

كما نفت الوزيرة ما يروج بخصوص سحبها تقرير التفقدية العامة بالوزارة المتعلق بالشبهات المنسوبة للقاضيين المذكورين، مشيرة إلى أن ذلك غير ممكن بنص القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

وأكدت أن سلطة التأديب والتعهد بالأخطاء لا تعود بالنظر إلى وزير ، مضيفة أن وزارة العدل ليس من اختصاصها لا الإدانة ولا التبرئة وإنما دورها يقتصر على ضمان سلامة الإجراءات، مشيرة إلى أن أعمال التفقدية خاضعة لواجب السرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *