اعتبر الموفّق الإداري عبد الستار بن موسى أنّ الحق في العمل المضمن في الدستور أصبح حبرا على ورق، نتيجة التدخّلات والمحاباة، موصيا بضرورة العمل على دعم الاستثمار لتوفير مواطن الشغل بعد ارتفاع نسبة البطالة إلى 21 % سنة 2020، بعد ان كانت في حدود 11% سنة 2011.

وأكد بن موسى لدى تقديمه التقرير السنوي لجهاز الموفق الاداري لسنة 2020 أن الحق في الصحة لم يعد مضمونا، خصوصا بعد أن تحولت المستشفيات من مؤسسات شفاء إلى مصدر شقاء وعناء، داعيا الى مزيد العناية بالقطاع الصحي خصوصا في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد.

وقال عبد الستار بن موسى أن مؤسسات الدولة صدر ضدها 117 حكما سنة 2020 لم ينفذ منها الا 13 حكما فقط.

ووصف بن موسى عدم تنفيذ الاحكام بالمعضلة داعيا الى ضرورة الالتزام بتفعيل مقتضيات الفصل 111 من الدستور واقرار المساءلة التأديبية والمدنية والجزائية وتفعيل اللجنة المعنية بتنفيذ الأحكام التي تم إرساؤها برئاسة الحكومة سنة 2000 والتي ضمت الموفق الإداري والوزارات المعنية بالتعطيل ونجحت في مهامها لكنها تعطلت بعد ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *