قال القاضي الإداري فيصل بوقرة إن مشروع القانون الأساسي المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية أغفل المسؤولية الموضوعية للحوادث الطبية وركز على الخطأ مشيرا إلى أن صندوق التعويض ليس له الشخصية القانونية ولا يمكن التنفيذ عليه داعيا إلى ضرورة انخراط أطباء القطاع الخاص في شركات التأمين حتى تكون مسؤولية التعويض عن الخطأ شخصية.
وبوقرة يدعو الى ضرورة التخلي عن اللجان الادارية للصلح وتكريس مبدأ الصلح القضائي ومراجعة مبدأ الحصانة الجزائية في حالة الإهمال لتضاربه مع الدستور

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *