الكثير من الإشاعات أحاطت بالخميس الفارط الذي لُقّب إعلاميّا “بالخميس الأسود”، حيث استغلّ البعض الوعكة الصحيّة التي مرّ بها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وتزامنها مع العملية الإرهابية لنشر الإشاعات والفوضى وبث الفتن ونشر الأكاذيب، ومن بين المغالطات التي وقع تداولها بشكل واسع هو ما قيل حول تشكيل لجنة طبية لمعاينة حالة الرئيس، الأمر الذي نفته إدارة البرلمان كما نفاه نواب من مختلف الكتل البرلمانيّة.

وكذّب نائب رئيس الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس ورئيس كتلة “تحيا تونس” مصطفى بن أحمد، ما صرحت به النائبة عن حزب آفاق تونس في مجلس نواب الشعب ريم محجوب أن بعض النواب دعوا إلى تشكيل لجنة طبية داخل البرلمان لمعاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.

وتحدى بن أحمد في تصريح لقناة الحوار التونسي النائبة ريم محجوب أن تذكر مع من تحدثت من النواب على هذا الموضوع.

وكانت النائبة عن حزب آفاق ريم محجوب اكدت في تصريح إذاعي أنها تفاجأت من موقف بعض النواب الذين دعوا إلى تشكيل لجنة طبية داخل البرلمان لمعاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي.وفق تعبيرها.

و لفتت محجوب في تصريح لـ”راديو ماد” ” ان هذا الطلب لم تسانده الأغلبية في المجلس” معتبرة أن ذلك تصرفا غير أخلاقي.

من جانبه نفى النائب بمجلس الشعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي اقتراح أي نائب تكوين لجنة طبيّة لمتابعة وضعية رئيس الجمهورية وحالته الصحيّة، معتبرا ما تم ترويجه في هذا الخصوص يأتي في إطار الإشاعات المغرضة لتعكير الأجواء وفق قوله.

وأشار غازي الشواشي إلى أنّ كتل مشروع تونس والنهضة وتحيا تونس رفضوا مناقشة مسألة الشغور في منصب رئيس الجمهورية لتأكّدهم أن الباجي قايد السبسي في وضعية جيدة.

وفي السياق ذاته، قال النائب عن التيار الديمقراطي إنّ الحديث عن انقلاب وتسميم رئيس الجمهورية مجرد إشاعات لا تمت للواقع بصلة “لأنّ عهد الانقلابات ولى وانتهى”.

من جانبه، أكد المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، أن اجتماع مكتب المجلس ورؤساء الكتل اليوم لم يتداول مطلقا في قرار تشكيل لجنة طبية برلمانية لمعاينة الحالة الصحية لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وقال حسان الفطحلي، في تصريح لإذاعة “شمس إف إم”، إن “كل ما نقل في وسائل الإعلام وعلى مواقع للتواصل الاجتماعي عن توجه مجلس نواب الشعب لتشكيل لجنة في هذا الغرض مناف للصواب ولا يمت للواقع والحقيقة بصلة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *