رئيسة “الدستوري الحر” اقتحمت مع أعضاء وأنصار للحزب مقر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس واحتجزوا أشخاصا بداخله

– الرئيس السابق للجنة مكافحة الإرهاب، مختار بن نصر: الدولة مطالبة بحماية كل مؤسسة تعمل في تونس وأي اعتداء على مؤسسة مرفوض

– الباحث في الحضارة سامي براهم: ما قام به حزب موسي فيه استضعاف للدولة وعلى الدولة اتخاذ موقف مطابق للقانون وعدم التزام الحياد السلبي

– عضو مجلس الأمناء باتحاد العلماء فرع تونس، عبد المجيد النجار: نحن جمعية قانونية والقضاء أنفصنا مرتين من هذه الفاشية (موسي) وسنقاضيها

حذّر خبيران سياسيان في تونس من أن ممارسات الحزب “الدستوري الحر”، برئاسة عبير موسي، تنذر بجر البلاد إلى مربع العنف والفوضى و”الاحتراب الأهلي”

هذه التحذيرات تأتي على خلفية اقتحام موسي وأعضاء بالحزب (ليبرالي- 16 نائبا من 217) ومجموعة من أنصاره، الثلاثاء، لمقر جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس في العاصمة

ودعا الخبيران، في حديث للأناضول، الدولة إلى تنفيذ القانون، وتوفير الحماية لكل جمعية تعمل داخل البلاد طالما تلتزم بالقوانين، مع ضرورة وضع حد لممارسات حزب موسي

وفي أكثر من مناسبة، حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية “دينية متطرفة”، وفق تعبيرها

بينما اتهمها عضو في اتحاد علماء المسلمين بـ”الفاشية” و”تجاوز القضاء”، مشددا على التزام الاتحاد بالقانون، وكاشفا عن اعتزامه رفع شكاوى قضائية بعد اقتحام مقره واحتجاز أشخاص بداخله

** فاشية وتجاوز للقضاء

وقال عضو مجلس الأمناء باتحاد علماء المسلمين فرع تونس، عبد المجيد النجار، للأناضول: “نحن جمعية قانونية مرسمة حسب القوانين التونسية، جاءت هذه الفاشية (عبير موسي) وقدمت شكاوى للقضاء مرتين، الأولى منذ عام ونصف والثانية قبل بضعة أشهر، والقضاء أنصفنا”

وأضاف أن عبير موسي “تجاوزت القضاء وداست الأحكام بأقدامها وجاءت أمام مقر الجمعية القانونية (الاتحاد) ونصبت خيمة للاعتصام منذ أشهر، ونحن التزمنا الهدوء حتى تُفض المسألة بالقانون والمحكمة”

واستدرك: “ولكن أمس جاءت (موسي) بجيشها الفاشي، ونفذوا اعتصاما كبيرا، ثم اقتحموا المقر وحجزوا مجموعة من النساء والرجال الموجودين بمقر الجمعية إلى حدود الساعة الحادية عشر ليلا، ثم جاء الأمن وفرّقهم”

وأفاد النجار بأن “أعضاء الحزب الدستوري الحر رجعوا الأربعاء للاعتصام أمام مقر الجمعية ومنعوا أعضاء الهيئة المديرة للاتحاد من دخول المقر”

وشدّد على أن “هذه الفاشية (موسي) تجاوزت القانون، وتريد تبرير كل ما تريده هي بالقوة وليس بالقانون”

وتابع أن “الاتحاد يلتزم بالقانون، وليس له غاية في ممارسة العنف، ومنهجنا هو الالتزام بالقانون”

وكشف النجار أنه “سيتم رفع شكاوى قضائية جديدة ضد موسي وأعضاء حزبها تتعلق باقتحام المقر واحتجاز نساء ورجال بالاتحاد، كما سننفذ وقفة احتجاجية ضدّها في نفس المكان الذي تعتصم به”

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحزب “الدستوري الحر”

** استضعاف للدولة

من جانبه، اعتبر سامي براهم، باحث في الحضارة، أن “ما قام به حزب موسى فيه استضعاف للدولة، والدولة عليها اتخاذ موقف مطابق للقانون بشأن ما يحصل، وإذا كانت الجمعية لها مخالفات قانونية، فليقع إغلاقها بالقانون، وإذا لم يكن لها مخالفات، فالدولة مطالبة بحماية حقها في النشاط”

وأضاف براهم، للأناضول، أن “حزب عبير موسي، الذي اعتبره حزبا فاشيا، يريد أن يكون هو القاضي والسلطة الترتيبية، أي تقدم الاتهامات وتصدر أحكاما وتنفذ”

ومرارا، أعلنت موسي أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 -2011)

وأضاف براهم أن “اقتحام موسي أمس لمقر الجمعية هو انتهاك لحرمة الدولة واعتداء على القانون على مرأى ومسمع من العالم”

وأكد براهم أن “هذا الحزب السياسي انتهك حرمة الدولة، وأعطى لنفسه صلاحية اتهام جمعية بالإرهاب ويُحاكمها وينفذ الحكم، في المقابل مؤسسات الدولة تشاهد ما يحصل بشكل عادي”

ونبه إلى أن “ما يحدث يعطي انطباعا سيئا للعالم عن تونس، وخاصة الجهات المانحة والدول التي لدينا معها اتفاقيات، سينظرون إلى الدولة التونسية على أنها عاجزة عن فرض القانون”

واستطرد: “إذا التزمت الدولة موقف الحياد السلبي إزاء ما يحدث، فإن هذا سيؤدي للفوضى”

وأشار براهم إلى أن “موسي لجأت إلى القضاء لحل جمعية الاتحاد، وطالبت بإحداث لجنة رقابة ومطالبها نُفّذت واطلعت على ملفات ووثائق الجمعية وكل ما له علاقة بالتمويل، والقضاء لم يجد لدى الجمعية أية شبهة”

وأردف: “اطلعت على منشورات الجمعية، وهي تندرج في خط الاعتدال والتنوير”، واصفا الاتهامات الموجهة لها من الحزب الدستوري الحر بـ”المغالطات والأكاذيب”

واستنتج أن “موسي تراهن على استدراج الساحة التونسية للعنف والتشنج والاحتقان كمدخل للاحتراب الأهلي”

** القضاء هو الفيصل

أما مختار بن نصر، خبير عسكري والرئيس السابق للجنة التونسية لمكافحة الإرهاب، فقال للأناضول إن “الدولة مطالبة بحماية كل مؤسسة أو هيكل إداري يعمل بتونس، وأي احتجاج أو رفض أو اعتداء على أي مؤسسة مرفوض”

وشدد على أن “الاحتجاج يجب يكون سلميا ومحميا من طرف الأمن حتى لا يقوم الناس بالاعتداء على بعضهم البعض”

وتابع: “أي طلب لمراقبة جمعيات يجب أن يتم في إطار القانون، نحن في تونس نبني دولة تؤمن بعلوية القانون، والشعب يجب أن يحترم القانون، وكل ما يتم من تشنجات وتجاذبات من شأنه تعكير الوضع العام أكثر”

وأردف “بن نصر”: “التونسيون اليوم في حاجة إلى وحدة صف ووحدة وطنية وفهم للقضايا العميقة التي حالت دون تقدم المسار الديمقراطي بشكل فاعل”

وزاد بقوله: “المفروض أن القضاء هو الفيصل بين الجميع، ولا يمكن لأحد أن يضع نفسه في مرتبة القضاء، من يريد حل جمعية أو اتخاذ إجراءات ضدّها فهناك قوانين وتشريعات والقضاء هو الكفيل بالموضوع”

واستطرد: “وإذا لم يبت القضاء بعد في القضية، فإن ذلك لا يعطي البعض الحق في السعي إلى غلق مؤسسة ما، خاصة وأن لديها تأشيرة قانونية”

ومضى قائلا: “يجب أن ننأى بأنفسنا عن هذه الممارسات، خاصة وأننا في وضع عام متشنّج ومتردّ ومتأزم (اقتصاديا وسياسيا)”

وحذّر “بن نصر” من “جرّ الشارع التونسي إلى الاحتراب، وهي نتيجة طبيعية لهذه التجاذبات والتشنّجات، فإذا أمر كل طرف أنصاره بالاعتداء على مؤسسة ما، فهذا سيجرنا للفتنة والمواجهة مع بعضنا البعض”

وتابع أن “المعارك تبدأ بهذا الشكل البسيط ثم تتطور إلى احتراب”، مشددا على أنه “ليس هناك من حل سوى تطبيق القانون واحترامه من قبل الجميع”

والثلاثاء، ندد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين باقتحام مقره من جانب موسي وأنصارها، معتبرا الأمر “فضيحة بالنسبة للدولة التونسية”

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، رفع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، شكوى قضائية ضد موسي، متهما إياها “بالاعتداء” على مقره. ولم يصدر أي حكم قضائي بعد

وفي الشهر نفسه، دخل أعضاء الحزب “الدستوري الحر” فيما سموه “اعتصام الغضب” أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بإغلاقه

ورفض القضاء التونسي، في الشهر ذاته، دعوى تقدم بها الحزب بهدف إيقاف نشاط الاتحاد في تونس

والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين هو مرجعية شرعية أساسية في تنظير وترشيد المشروع الحضاري للأمة المسلمة، في إطار تعايشها السلمي مع سائر البشرية، وفق موقعه الإلكتروني

وهو مؤسسة شعبية تأسست في مدينة دبلن بإيرلندا عام 2004، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويديرها كل من جمعية عامة ومجلس أمناء ومكتب تنفيذي ورئاسة الاتحاد وأمانة عامة

والاتحاد مستقل عن الدول، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من مجلسه التنفيذي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *