تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال سبتمبر 2022

تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر سبتمبر 2022 مقارنة بشهري أوت وجويلية من نفس السنة، وفق تقرير وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين. وسجل هذا التقرير الذي تم نشره اليوم الثلاثاء، 12 اعتداء من أصل 16 إشعارا بحالة وردت على الوحدة عبر رصد شبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ، وعبر الاتصالات المباشرة من قبل ضحايا الاعتداءات والمبلغين عنها .
وطالت هذه الاعتداءات 19 ضحية ( 16 رجلا و3 نساء) ، وتوزع ضحايا الاعتداءات حسب الخطط إلى 8 صحفيين و 4 مصورين صحفيين و 3 معلقين و 3 مقدمي برامج، ومرافق وحيد. ويعمل الصحفيون الضحايا في 11 مؤسسة إعلامية، منها 6 قنوات تلفزية و 4 قنوات إذاعية بالإضافة إلى موقع الكتروني.
وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة ومؤسستين عموميتين منها 9 مؤسسات تونسية و8 مؤسسات أجنبية. وعمل الصحفيون الضحايا على المواضيع السياسية في 4 مناسبات والاجتماعية في مناسبتين والاقتصادية في مناسبتين والرياضية والقضائية والحقوقية ومكافحة الفساد كل في مناسبة واحدة .
وطال الضحايا 3 اعتداءات لفظية و3 حالات مضايقات وحالتي اعتداء جسدي وحالتي منع من العمل وحالة حجب معلومات وحالة تحريض. وتوزعت فضاءات الاعتداءات بين الفضاء الافتراضي في 4 مناسبات والفضاء الحقيقي في 8 مناسبات. وأبرز التقرير أن المسؤولين عن الاعتداءات، هم سياسيون وموظفون عموميون في 3 مناسبات لكل منهم، ومواطنون وأمنيون ورئاسة الجمهورية وموظفون بشركة خاصة ونشطاء بشبكات التواصل الاجتماعي ومسؤولون حكوميون في حالة وحيدة لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين في 10 مناسبات في تونس وفي مناسبة وحيدة في كل من ولايتي توزر والقصرين. وعلى خلفية هذا التقرير، أوصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بسحب المرسوم عدد 54 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 لما يحمله من خطر على جوهر حرية الصحافة واعتماد مقاربة تشاركية في صياغة هذه المناشير ذات الطابع المتصل بالحقوق والحريات في إطار توفير الضمانات للحقوق والحريات. ودعت رئاسة الحكومة إلى تعديل سياستها الاتصالية وتطويعها لمعايير المساواة وتكافؤ الفرص بين كل المؤسسات الإعلامية واعتماد الشفافية وتوفير فضاء تفاعلي للصحفيين بعيدا عن كل القيود التي قد تعوق التدفق الحر للمعلومات.
وجددت دعوتها لسحب المناشير التي تمثل عائقا غير مشروع أمام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة وأخطرها المنشور عدد 19، والزام الإدارات العمومية التي تعود لها بالنظر بمد المؤسسات الإعلامية بالمعلومات المتعلقة بالشأن العام وعدم تعطيل حقهم في الحصول على المعلومات من مصادرها.
كما أوصت وزارة الداخلية بإعادة تفعيل دور خلية الأزمة داخلها في ظل القصور الواضح لعملها ودعوة أعضائها لمزيد التعاون من أجل ضمان نجاعة الشراكة التي جمعت الوزارة مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين منذ 2017 في إطار تعهد الدولة بدورها في حماية حرية الصحافة. ودعت الجهات المدنية والسياسية الى القطع مع خطابات التحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين والقطع مع التهجم واستهداف الصحفيين والانخراط في تركيز مناخ قائم على حرية التعبير والنقد البناء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *