ندد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بقرار “فيسبوك” إغلاق حسابه، مؤكدا أن ما تم اتخاذه ضده يعتبر “إهانة” لـ75 مليون ناخب.
وكانت شركة “فيسبوك” قد أعلنت حظر حساب ترامب من منصتها لمدة عامين، على خلفية تعليقاته التي “حرّضت” على العنف في أعقاب أحداث الكابيتول في السادس من شهر جانفي الماضي.
وقالت الشركة في مدونة نشرت على موقعها الرسمي “إن حساب ترامب لن يعود حتى يتم التأكد من أنه لا يمثل خطرا على السلامة العامة”.
وأشارت فيسبوك إلى أن قرارها اتخذ بناء على سياستها الجديدة المتعلقة بسلوك الشخصيات العامة خلال فترات العنف أو الاضطرابات.
وأكدت أنها ستبدأ سلسلة من الإيقافات المحددة زمنياً للمخالفين، بدء من التعليق لمدة شهر واحد، مضيفة أنها ستستعين بخبراء للمساعدة في إعادة تقييم الوضع في نهاية كل فترة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع أيضا

قالت رئيسة مجلس القضاء العدلي مليكة المزاري إنّ القضية التي تم إحالتها على أنظار مجلس التأديب والمتعلقة بعدد من القضاة من بينهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، البشير العكرمي، في مسارها القانوني و الإجرائي. وأكدت المزاري، اليوم الأحد ( 13 جوان) في تصريح صحفي، أن المقرّرين المكلّفين بإجراء الأبحاث قد قدّموا ملفاتهم في الآجال وتم تعيين جلسة تأديبية في الغرض . وكانت جمعية القضاة التونسيين قد نبّهت يوم 25 ماي الجاري إلى انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في ملفات الرئيس الأول لمحكمة التعقيب (الطيب راشد) ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس (البشير العكرمي) وعدد من القضاة ممن تعلّقت بهم شبهات، وذلك لإنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهمم على مجلس التأديب، والمحددة بشهرين، باعتبار تعهدهما بتلك المهام كان منذ 09 مارس 2021. وأعلن المجلس يوم 11 مارس، أنّه قرّر اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بخصوص عدد من القضاة (من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي)، مع تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة، وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. ويذكر أنّ القاضي الطيب راشد اتهم القاضي البشير العكرمي، بارتكاب اخلالات في المسار القضائي لملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عندما كان يشغل خطة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، في حين يتهم العكرمي راشد الذي يشغل خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب وهي أعلى رتبة قضائية بالفساد المالي. كما قرر المجلس تجميد عضوية الطيب راشد، وقرر مجلس القضاء العدلي رفع الحصانة عنه.