يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، وذلك وسط تعزيزات أمنية بمحيطه تزامنا مع مع مسيرة اليوم.
وقد أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس بلاغا، دعت فيه عموم الشعب التونسي إلى إعلان اليوم الثلاثاء يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00.
ووجّهت منظمة أنا يقظ من جهتها رسالة إلى نواب مجلس نواب الشعب طالبتهم فيها بعدم منح الثقة لأربعة وزراء “لشبهات جدية تحوم حولهم”.
وسيتم التصويت على 11 وزيرا مقترحا من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي وهم كالآتي:
✔وزير العدل: يوسف الزواغي
✔وزير الداخلية: وليد الذهبي
✔وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساوي
✔وزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمد
✔وزير الصحة: الهادي خيري
✔وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباح
✔وزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونس
✔وزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجي
✔وزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيم
✔وزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرة
✔وزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجة
وتجدر الإشارة، أن هذا التحوير الحكومي اعتبره رئيس الدولة، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
هذا وتباينت مواقف الكتل البرلمانية بين من سيمنح الثقة لهذا التعديل الحكومي ومن سيصوت ضده.
.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *