يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021 للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، وذلك وسط تعزيزات أمنية بمحيطه تزامنا مع مع مسيرة اليوم.
وقد أصدرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني أمس بلاغا، دعت فيه عموم الشعب التونسي إلى إعلان اليوم الثلاثاء يوم غضب وطني والاحتجاج أمام مقّر البرلمان بباردو على الساعة الواحدة بعد الزوال 13:00.
ووجّهت منظمة أنا يقظ من جهتها رسالة إلى نواب مجلس نواب الشعب طالبتهم فيها بعدم منح الثقة لأربعة وزراء “لشبهات جدية تحوم حولهم”.
وسيتم التصويت على 11 وزيرا مقترحا من قبل رئيس الحكومة هشام المشيشي وهم كالآتي:
وزير العدل: يوسف الزواغيوزير الداخلية: وليد الذهبيوزير أملاك الدولة والشؤون العقارية: عبد اللطيف الميساويوزير الشؤون المحلية والبيئة : شهاب بن أحمدوزير الصحة: الهادي خيريوزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة: رضا بن مصباحوزير الطاقة والمناجم : سفيان بن تونسوزير الفلاحة والموارد المائية: أسامة الخريجيوزير الثقافة وتثمين التراث : يوسف بن إبراهيموزير التكوين المهني والتشغيل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني: يوسف فنيرةوزير الشباب والرياضة: زكرياء بلخوجةوتجدر الإشارة، أن هذا التحوير الحكومي اعتبره رئيس الدولة، لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى.
وأشار في هذا الإطار إلى أنّ بعض المقترحين في التحوير الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح. وأضاف أن من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين، مشيرا إلى أن أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري.
هذا وتباينت مواقف الكتل البرلمانية بين من سيمنح الثقة لهذا التعديل الحكومي ومن سيصوت ضده.
.
