ااااااااااااااااااااا

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدراج مالك قناة الحوار التونسي سامي الفهري في التفتيش

ها القرار جاء في إطار اجراء جزائي مرتبط بـ تنفيذ الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الفساد المالي والقاضي بسجن الفهري مدة 8 أعوام مع النفاذ العاجل في إطار القضية المتعلقة بعقود الإشهار بين مؤسسة التلفزة الوطنية وشركة كاكتوس

كما اتخذ القرار ضد الفهري في التفتيش إثر عدم تسليم نفسه إلى الجهات المعنية بتنفيذ الحكم ومرور أكثر من 48 ساعة على إصدار ذلك الحكم

لكن بعض المختصين في القانون اكدوا ان الاصل ان ينفذ قرار الايقاف مباشرة اثر صدور الحكم باعتبار ان المتهم كان حاضرا في الجلسة

من هنا طرحت اسئلة كثيرة عن كيفية خروجه من قاعة المحكمة وعدم إيقافه على الفور او بعد فترة وجيزة من اصدار الحكم

الى حد الان فان الفهري مختف ولا يعرف عن مصيره شيء بما في ذلك مسألة هروبه خارج الوطن والسيناريو الذي روج حول وصوله الى الجزائر او مالطا وهو غير مؤكد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *