نشر البنك العالمي تقريرا يتوقع فيه تطور النمو في تونس الى 4 بالمائة سنة 2021، بعد ان تدحرجت الى مستوى قياسي بنحو 8,8 بالمائة (سلبي) سنة 2020.
وسيسجل النمو في تونس، وفق التقرير حول التوقعات الاقتصادية العالمية، تراجعا خلال السنتين القادمتين ليبلغ 2،6  بالمائة سنة 2022 و2,2 بالمائة سنة 2023.

كما من المنتظر وفق ذات المصدر، أن يتحسن الإنتاج في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2،1  بالمائة سنة 2021، وهو معدل أعلى من المبرمج سابقا لكن يبقى أقل من المستويات المسجلة خلال العقد الماضي (2010/ 2019).

وأشار البنك العالمي، الى امكانية تسارع وتيرة النمو بالمنطقة ككل لتبلغ 5, 3 بالمائة سنة 2022، جراء تكثيف حملات التلقيح ضد كورونا والتخفيف من القيود المسلطة على التنقل والتقليص من تراجع انتاج النفط والحد من الصعوبات المالية.
ولفت البنك العالمي، في الوثيقة ذاتها، الى أن هذه التوقعات غير مؤكدة باعتبار ان صحتها تعتمد على مسار الجائحة ومدى توفير التلاقيح في بلدان المنطقة والقيام بها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *