طالبت الجامعة العامة للثقافة في بيان أمس، الخميس 26 نوفمبر 2020، سلطة الإشراف بالإيفاء بتعهداتها وتنفيذ الاتفاقيات وحماية المعتصمين وتحديد جلسة للإتفاق على عدد من النقاط.

ووصفت وضعية وزارة الثقافة بالخطيرة وتهدد طبيعة كينونتها، وذلك بتسجيل تقليص بنسبة 0.31 بالمائة من ميزانيتها بعد أن كانت 1 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2020، مشيرة إلى التلاعب بالتصرف فيها، مشددة على رفضها تشريك الطرف النقابي لحل الاشكاليات.

وأشارت إلى أن أكثر من نصف مؤسسات الوزارة تحتاج إلى التهيئة والترميم، فضلا عن ديون المزودين العموميين التي تقدر بملايين الدينارات.

كما أكدت أن ظروف العمل بالوزارة متردية وتفتقر إلى الحد الأدنى من توفير مستلزمات العمل، مشيرة الى أن حوالي 1000 موقع أثري خارج دائرة الإهتمام.

وإنتقدت التأخير في تنفيذ الاتفاقيات القطاعية وخاصة منها تسوية وضعيات التشغيل الهش والتأخير في حسم محضر جلسة قطاعية منذ أكثر من شهر وإخفاء رفض مصالح المالية لإتفاق الترفيع في منحة العمل الثقافي فضلا عن تردي الوضع إلى حد الكارثية في أكثر من جهة وغياب المتابعة وسلطة الإشراف.

كما إنتقدت عدم لعب سلطة الإشراف دورها تجاه ما يجري في مؤسسة المسرح الوطني في علاقة بشبهات فساد وبخطة شاغرة منذ 9 جويلية المنقضي، يتم ممارستها بصفة غير قانونية وغياب الإرادة في تنفيذ توصية من التفقدية العامة بإحالة المدير العام على القضاء على خلفية ما تم إثباته سابقا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *