جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات تندد بالمحاكمات ضد النشطاء والسياسيين

ندّدت جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريّات بالمحاكمات ضدّ النشطاء والحقوقيين بسبب ارائهم في ‏قضايا تهم الرأي العام ، معتبرة أن ذلك يعد انتهاكا لحق حرية الرأي والتعبير والهدف منه ترهيبهم وتكميم أفواههم .

واستنكرت ، في بيان لها، إحالة الحقوقي والسياسي ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس الهيئة الوطنية للدفاع ‏عن الحريات والديمقراطية العياشي الهمامي على القضاء بسبب شكاية من قبل وزيرة العدل ليلى جفال، على معنى المرسوم 54.

واعتبرت الجمعية ، أن ما صرّح به ‏الهمامي هو من ‏قبيل ممارسته لحقه في حرية التعبير المكفول دستوريا والمحمي بالمواثيق الدولية، حيث تعد مقاضاة الأشخاص ‏بسبب آرائهم مخالفة صريحة للمادة 19 من ‏الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع التهم والتتبعات القضائية ضد كل الذين تمت مقاضاتهم على خلفية ممارستهم لحقهم ‏في حرية التعبير.

وأبرزت الجمعية أن مثل هذه المحاكمات هي من قبيل المحاكمات السياسية والكيدية التي كان يشنّها نظام ما قبل الثورة ضدّ كل ‏صوت ينتقده، داعية جميع مكونات المجتمع المدني والسياسي بمختلف توجهاته وأطيافه للوقوف أمام هذه ‏الانتهاكات والدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكاسب الثورة .

كما بيّنت أن المرسوم 54 أصبح أداة تعتمدها الدولة للتضييق على الحريات لما يتضمنه من عقوبات ‏سجنية وغرامات مالية مجحفة لعدد واسع من الجرائم ذكرها المرسوم بصفة غامضة وفضفاضة .

You may also like...

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

%d مدونون معجبون بهذه: