قال رئيس نقابة الفلّاحين، فوزي الزياني، في تصريح إعلامي ، اليوم الأحد 14 فيفري 2021، خطورة توريد الخضر دون خضوعها للإجراءات الرّقابية والصّحية اللّازمة.

وأوضح الزياني، أنّ الشهادات التي يستظهر بها المورّدون والتابعة للبلد المنشأ غير كافية لضمان صحّة المواطن التونسي، مطالبا بضرورة توفير الأجهزة الرقابية اللازمة، قائلا “من يضمن خلوّ المنتوجات الفلاحية من المواد المسرطنة؟”.

وأضاف الزياني أنّ ”وزارة التجارة لم تقم بالإجراءات الصحيّة اللازمة ودليل ذلك أنّها لم تكشف عن نتائج التحاليل المجراة، معتبرا أنّ ضمان صحّة التونسي ضرورة قصوى.

وفي حديثه عن الإشكال الحاصل في توريد الباكورات، صرّح رئيس نقابة الفلاحين أنّ جميع الإتفاقيات التي تقوم بها وزارة التجارة يمكن أن تتضمّن استثناءات، مبيّنا أنّ وزير التجارة كان من المفترض له أن يصدر قرارا يقضي بمنع توريد الباكورات لمدّة معيّنة حتى لا يتمّ ضرب المنتوج الوطني والفلّاحين الذين يعانون التداين وإرتفاع كلفة المصاريف، حسب قوله.

ووصف الزياني المورّدين بـ ”المجرمين” لأنّهم يخلّون بالسّوق التونسي مغلّبين في ذلك مصلحتهم الشّخصيّة بدعم ومساندة من الطبقات السياسية بتعلّة تعديل الأسعار، إلّا انّهم يهدّدون الأمن الغذائي التونسي، وفق تصريحه.

وأشار الزياني إلى أنّ عملية التوريد بدأت منذ موفّى شهر جانفي الماضي بدخول حوالي 15 كمّية كبيرة من الخضر الجاهزة لبئر القصعة. موضّحا أنّ ”السلط المعنيّة تعهّدت بإيقاف التوريد من مصر، إلا اّنها تراجعت فيما بعد وبدأت في توريد المنتوجات بصفة سرّية حتى لا يثار غضب الأهالي”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *