أدانت حركة الشعب بشدة “إستمرار رئاسة الحكومة في سياسة التسميات القائمة على المحاباة والزبونية في خطط ومواقع حساسة في مختلف هياكل الدولة”، مشيرة في ذلك إلى “الإقالة المفاجئة لرئيس الهيئة العليا المستقلة لمقاومة الفساد وتسمية بديل له دون مصارحة الرأي العام الوطني بمسوغات هذه الإقالة”.
وعبّرت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن رفضها المطلق لمحاولات الضغط والتركيع وتحويل مسارات البحث القضائي في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم خدمة لأجندات سياسية ومصالح حزبية على حساب مطلب العدالة والمساواة أمام القانون.
ودعت كل القوى الوطنية والهيئات المعنية بالدفاع عن إستقلالية وحيادية المرفق القضائي إلى التصدي لهذه المحاولات وإدانتها وفضح المتورطين فيها والمستفيدين منها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *