سجل حزب الأمل في بيان له اليوم، بارتياح اللقاء الذي جمع أعضاء الحكومة بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، بعد ظهر يوم أمس الاثنين 31 مارس 2021.
واعتبر أن الاتفاق على تناول مستقبل منشآت ومؤسسات القطاع العام يعد خطوة ايجابية في الاتجاه الصحيح، باعتبار أن مسألة المؤسسات العمومية، إلى جانب مسألتي كتلة الأجور وصندوق الدعم، تعد محورا هاما من محاور الحوار الوطني المرتقب.

وعبر الحزب في بيان له ”عن الأمل في أن يشمل الحوار سائر المحاور الأخرى ومنها موارد ميزانية الدولة ومستقبل الاستثمار، وأن يتوسع إلى مختلف المنظمات الوطنية وسائر منظمات المجتمع المدني، المعنية مباشرة بمخرجات الحوار وبأعباء الإصلاحات المنتظرة، حتى يكون المجتمع منخرطا في هذه الإصلاحات ومساندا لها”.
كما اعتبر الحزب أن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، على أهميتها، لا تمثل سوى بعد من أبعاد الحوار الوطني، والذي تمثل الإصلاحات السياسية بعده الثاني في ضوء ما تعرفه البلاد من تعطل كامل لمؤسسات الدولة. وتابع البيان ”يؤكد حزب الأمل أن مسؤولية إنقاذ تونس في هذا الظرف العصيب، تقع على عاتق كافة القوى الوطنية وفي مقدمتها الحكومة التي تتجمع بين أيديها كافة السلطات والاتحاد العام التونسي للشغل اعتبارا لوزنه الاجتماعي ودوره التاريخي في إدارة الأبعاد المطلبية لمنظوريه وتغليبه للمصلحة العليا للوطن”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *