كتب مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني اليوم السبت 22 جوان 2019 تدوينة على حسابه الشخصي قائلا ” لن يتوجه الناخبون التونسيون يوم 6 أكتوبر 2019 إلى الانتخابات التشريعية على الأغلب ستكون خلال ماي 2020 يوم 10 أو 17 ماي رغم القيود الدستورية”.
وينضم الزرقوني الى توقعات عديد الخبراء والمراقبين الذين يتوقعون تأجيل موعد الانتخابات خاصة بعد الجدل التي خلفه تعديل القانون الانتخابي في ظروف اعتبرها العديد من الفاعلين في المجال السياسي والقانوني صعبة وحساسة ستزيد من تأزم الوضع وما فتحه ذلك من تأويلات قانونية ودستورية جديدة تنضاف إليها أزمة الفراغ القانوني المتمثل في غياب المحكمة الدستورية.
ومن المنتظر تمرير تعديلات القانون الانتخابي بعد الطعن الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ثم رئيس الجمهورية للختم والمصادقة النهائية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *